شيرين يونس- القدس - سكاي نيوز

أعلن سكان البلدات العربية في النقب الخميس الإضراب العام في بلداتهم احتجاجا على مخطط إسرائيلي يقضي بترحيل أكثر من 40 ألف مواطن من بلداتهم التي لا تعترف إسرائيل بها.

وينظم السكان تظاهرة في مدينة بئر السبع سيشارك فيها سكان مناطق عربية أخرى في إسرائيل.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن المخطط يأتي لخدمة السكان وتحسين أوضاعهم المعيشية.

في غضون ذلك ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم الحصول على موافقة لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك الحصول على موافقة بأثر رجعي تشرع وحدات استيطانية بنيت بلا ترخيص في مستوطنة إيتامار.

وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست أن مخططات لبناء 538 وحدة سكنية استيطانية إضافية في إيتامار وتشريع 137 وحدة مبنية قدمت لسلطات التخطيط المدني المحلية هذا الأسبوع.

وقدرت صحيفة هآرتس عدد الوحدات الاستيطانية بـ737 و130 على التوالي.

وأفادت جيروزاليم بوست بتقديم خطط أخرى لـ550 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بروشين التي كانت غير شرعية لكنها حصلت على ترخيص بأثر رجعي في أبريل في قرار حمل الاتحاد الأوروبي على إبداء "قلقه" على لسان وزيرة خارجيته كاثرين آشتون.

الرئاسة الفلسطينية: إجهاض لجهود السلام

ومن جانبه، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن قرارات الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في شمال الضفة الغربية يمثل "إجهاضا" لجهود الإدارة الأميركية لاستئناف عملية السلام.

وقال أبو ردينه لوكالة "فرانس برس": "نعتبر هذه القرارات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في شمال الضفة الغربية تحديا خطيرا وإجهاضا لجهود الإدارة الإميركية".

وتأتي هذه التطورات فيما تحاول الولايات المتحدة إنعاش محادثات السلام المجمدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تشكل مسألة الاستيطان الإسرائيلي عقبة كبيرة في طريقها.

وكان ينتظر أن يزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري القادة الإسرائيليين والفلسطينيين هذا الاسبوع لكن الخارجية الأميركية أكدت أنه سيرجئ الزيارة للتركيز على المحادثات بشأن سوريا.

ويشدد المسؤولون الأميركيون على أن كيري ما زال ملتزما بشكل تام بهذا الخصوص وسيعيد تحديد موعد جديد لزيارة في أسرع وقت ممكن.

لكن كيري حذر من أنه ليس مستعدا لإجراء زيارات كثيرة غير مجدية وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتخاذ "قرارات صعبة" ضرورية لإنعاش المحادثات المتوقفة منذ 2010.