أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قدمت جماعات حقوقية مصرية وأعضاء في المعارضة دعاوى قضائية الخميس تطالب بإلغاء قرار لوزير العدل يعطي الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية التي تسمح لهم بالقبض على المدنيين.

وقدمت 17 جماعة حقوقية دعاوى للمحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار وزير العدل "خشية أن يعيد عمليا قانون الطوارئ الذي انتهى العمل به في مايو".

ووفقا لقرار وزارة العدل المفاجئ الذي صدر الأربعاء، سيحصل الجيش على سطات تنفيذ القانون وفرض النظام لحين صدور دستور جديد للبلاد.

ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى بعد الأول من يوليو وهو الموعد النهائي الذي حدده الجيش لتسليم السلطة للرئيس الجديد.

وقالت الجماعات الحقوقية في طلبها إن القرار "يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية على نحو يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ".

وأضافت الجماعات أن الثورة حدثت لضمان تطبيق حكم القانون على الجميع وإنهاء السلطات الاستثنائية للشرطة والجيش.

وهناك أربع دعاوى أخرى مستقلة قدم أحدها محام للإخوان المسلمين.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود في بيان نشر على موقع الإخوان: "توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة أنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليلة إلغاء قانون الطوارئ، فضلا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير".

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد بين مرشح حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والقائد الأسبق للقوات الجوية أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.