أكد أيمن علي، مستشار الرئيس المصري، محمد مرسي، الأربعاء، أن "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة الذي تعتزم أثيوبيا تشييده على النيل الأزرق.
وقال علي "جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الإثيوبي"، مضيفا "لابد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن "مصر ترغب في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول حوض النيل"، ولكن "لابد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الأثيوبي، ولابد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل".
إلا أنه استدرك قائلا "لا يعنى هذا أننا موافقون علي بناء السد دون الحصول علي ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا".
وتابع: "من حق مصر أن تدافع عن مصالحها ومن حق الشعوب الأخرى أن تبحث عن مصالحها، ولكن لابد من توافر ضمانات من أن السد الأثيوبي لن يضر بمصر وإلا ستكون الخيارات كلها مفتوحة".
وقالت مساعدة الرئيس المصري للشؤون السياسية، باكينام الشرقاوي، إن بلادها ستطلب من أثيوبيا "وقف بناء سد النهضة إلى حين التأكد من أنه لا يشكل خطرا على أمنها المائي".
وأضافت أن "مطالبة أثيوبيا بوقف البناء في السد الذي تزمع إقامته علي النيل الأزرق ستكون خطوتنا الأولي".
وبدأت اثيوبيا الأسبوع الماضي في تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد تبلغ كلفته 2.4 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء.
ويفترض أن تنتهي أولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد 3 سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء، وعند استكمال إنشائه سيولد السد 6 آلاف ميغاوات.
وتؤكد مصر أن لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على أي مشروعات قد تؤثر على حصتها.
إلا أن دول حوض النيل تقول إن هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها إقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.
وشدد وزير المياه والطاقة الأثيوبي، ألمايهو تغنو، على أن مستويات المياه لن تتأثر من جراء بناء السد متسائلا "لماذا يمثل تحويل مجرى النهر صداعا للبعض، وأي شخص عادي يمكن أن يفهم ما يعني تحويل مجرى النهر".
وتابع الوزير الأثيوبي "أجندة أثيوبيا هي التنمية، أثيوبيا دولة تكافح ضد الفقر. أثيوبيا دولة تنمو بمواردها لإفادة شعبها وتريد العيش مع جيرانها بسلام مع التشارك في مواردها".