طلبت الحكومة المغربية من الأمم المتحدة، الأربعاء، "إنصافها" في قضية الصحراء الغربية، التي يدور نزاع بشأنها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن "ملف الصحراء هو بين أيدي الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون كي ينصف المغرب ويعيد تقويم عملية المفاوضات".
وجاء هذا الطلب بعد أسابيع على سحب المغرب ثقته من كريستوفر روس، الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. وقال الوزير خلال لقاء مع الصحافيين في الرباط في ختام اجتماع للحكومة إن روس "لم يعد يتمتع بالشروط اللازمة التي تتيح له تأمين نجاح المفاوضات حول الصحراء" الغربية.
"سحب المغرب ثقته من كريستوفر روس، الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بسبب " تآكل مسلسل المفاوضات""
وبررت الحكومة المغربية في مايو الماضي سحب الثقة بقولها إنه تم "تسجيل انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم"، ما دفع المغرب إلى "إعلان سحب ثقته في المبعوث الشخصي ورجع (المغرب) إلى الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات".
وأوضح بيان للحكومة أن المغرب "استنتج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس" وصفها البلاغ "بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة".
ويقترح المغرب لحل المشكلة مشروعا للحكم الذاتي ببرلمان وحكومة محليين يبقيان تحت سيادته، أما جبهة البوليساريو فترفض مقترح المغرب، رغم جلوسها عدة مرات إلى طاولة المفاوضات غير الرسمية، حيث تؤكد على "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء".