أعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إنهاء حالة الطوارئ إلا في حالات جرائم البلطجة.
وأعلنت حالة الطوارئ في مصر في أكتوبر عام 1981 بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
وقال طنطاوي في خطابه إلى المصريين الثلاثاء بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير: "اتخذت قرارا بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية إلا في مواجهة جرائم البلطجة. يسري هذ القرار من صباح يوم الخامس والعشرين من يناير".
وأطاحت الثورة بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتولى المجلس العسكري مسؤولية إدارة شؤون البلاد منذ الحادي عشر من فبراير الماضي.
واعتقل آلاف المعارضين السياسيين خلال عهد مبارك في ظل قانون الطوارئ الذي يتيح للشرطة اعتقال الأشخاص واحتجازهم لفترات طويلة بأوامر إدارية.
لكن قرار طنطاوي بإلغاء الطوارئ لم يكن كافيا لمحتجين مصريين نزلوا إلى شوارع مصر بعد الخطاب، مطالبين بإنهاء حكم المجلس العسكري لمصر.
وأتى الخطاب عشية دعوة العديد من القوى والأحزاب في مصر إلى النزول لميدان التحرير وسط القاهرة والساحات العامة في مدن أخرى لإحياء الذكرى، وسط دعوات من قبل بعض الحركات لـ"ثورة جديدة" شعارها: "يسقط يسقط حكم العسكر".
وعلى جانب آخر، شكك برلماني مصري في قرار طنطاوي، قائلا إن: "هذا ليس إنهاء حقيقيا لحالة الطوارئ".
وأضاف عضو مجلس الشعب الجديد عصام سلطان الذي ينتمي لحزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل: "الإجراء المناسب هو إنها حالة الطوارئ بالكامل أو إعلانها بالكامل. لا يوجد شيء بينهما".
ووصفت هبة مرايف الباحثة في شؤون مصر لحساب المنظمة الحقوقية هيومان رايتس ووتش إعلان طنطاوي بأنه "مضلل"، قائلة إن هذا الاستثناء من القانون يترك مجالا واسعا للحبس التعسفي.
وفي السياق ذاته رحبت واشنطن بالإعلان بوصفه "خطوة جيدة"، لكنها طلبت إيضاحا بشأن هذا الاستثناء.
وسئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند: "هل إلغاء حالة الطوارئ هو إجراء شكلي أكثر من جوهري؟"، فقالت للصحفيين: "هذا هو السبب في أننا سنتحدث إلى المصريين ونسألهم الإيضاح في هذه النقطة ونحثهم على الوضوح التام مع الشعب المصري".
ومن المقرر أن يسلم المجلس العسكري السلطة إلى مدنيين في يونيو من العام الجاري.