وقالت الأحزاب في بيان عقب اجتماعها في مقر حزب الوفد إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب "بتحمل مسئوليته الوطنية فى هذه اللحظة التاريخية وقبل مغادرته للمشهد السياسي وبتصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية التي عطلت الدستور كأساس لعملية التحول الديمقراطي وعطلت تشكيل جمعيته التأسيسية التي يجب أن تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري وتستمد صلاحياتها مباشرة من الإعلان الدستوري".
 
وأوضحت الأحزاب أن مفاوضاتها مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين فشلت، قائلة:" لا سبيل إلى التوافق حول تشكيل تلك الجمعية".

وضم الاجتماع ممثلي أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي وغد الثورة و المصريين الأحرار والعدل والجبهة الديمقراطية (ليبراليون) بالإضافة إلى الوسط (إسلامي معتدل) والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي (اشتراكي) والاشتراكي المصري والتحالف الشعبي الاشتراكي، بالإضافة إلى الجبهة الوطنية للتغيير.

 ولم تحظ الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها قبل شهرين بقبول القوى والحركات السياسية بعدما هيمن عليها الإسلاميون، ما أدى إلى دخول الأطراف السياسية في عملية مفاوضات للاتفاق على أسس جديدة لتشكيل الجمعية التي وضعت قواعدها المادة 60 من الإعلان الدستوري.

ويتعلق الخلاف حول تشكيل التأسيسية بين الحرية والعدالة وباقي الأحزاب بتمثيل الأحزاب ونسبة الشخصيات العامة فى لجنة المائة التي تتألف منها الجمعية.

 وأصدر حزب الحرية والعدالة  بيانا في وقت سابق أعلن فيه مقاطعته لاجتماع بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية لبحث إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري لتشكيل الجمعية التأسيسية.

 وقال البيان:"  يؤكد الحزب علي موقفه الثابت ورفضه القاطع لأية تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011".

 وأوضح البيان أن الحزب "مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد".

 وخلافا لبيان الجبهة الوطنية، قال بيان الحرية والعدالة إن التوافق "وشيك" بين القوى السياسية ن خلال الاتفاق علي المعايير العامة والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية.