هذا التهديد جاء رداً على الهجوم الذي تعرض له القضاء في البرلمان المصري وبعض القوى السياسية والحركات الثورية، بعد الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي.

ودعا مجلس إدارة نادي القضاة ببني سويف إلى عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة بنى سويف يوم الخميس المقبل، ووجه الدعوة لكافة قضاة مصر لحضور الجمعية، وذلك لبحث الاعتداءات على القضاء والقضاة والإساءات التي "صارت منهجاً منذ فترة وتشكل جرائم وفقاً لقانون العقوبات".

وأشار المجلس إلى أن التعليق على أحكام القضاء يعد جريمة قانونية.

وقال رئيس نادي قضاة بنى سويف المستشار محمد عصمت إن نادي القضاة فاض بهم الكيل وأصبح لزاماً عليهم أن يباشروا الدفاع عن كيانهم كمؤسسة لها كيانها فى الدولة، مشيراً إلى أن من يملك الفصل بين السلطات تخلى عنها، و"صارت بلا حماية سوى من الله".

وأوضح عصمت أن هناك خيارات كثيرة مطروحة أمام القضاة فى جمعيتهم العمومية، أبرزها عدم المشاركة فى الإشراف على جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، وتعليق العمل بالمحاكم.

وقال إنه سيتم التصعيد أكثر فى حالة عدم توقف تلك الهجمة الشرسة على القضاء.