بدأت في القاهرة، الاثنين، محاكمة المنسق العام السابق للعلاقات المصرية الليبية أحمد قذاف الدم بتهم بينها الشروع في القتل في قضية تسببت في وقف تسليمه لبلاده، فيما تريد ليبيا محاكمته بتهم الاحتيال والتزوير والغش وغسل الأموال.
ونفى قذاف الدم أمام محكمة جنايات القاهرة التهم المنسوبة إليه ومن بينها مقاومة السلطات وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
كما رفضت المحكمة طلبا من محامي قذاف الدم بالإفراج عنه بكفالة وأجلت نظر القضية إلى بعد غد الأربعاء.
وكانت الشرطة قالت إن ضابطا أصيب خلال تبادل للإطلاق النار بين الشرطة وقذاف الدم، ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، خلال عملية إلقاء القبض عليه داخل منزله في حي الزمالك بالعاصمة منتصف مارس تنفيذا لمذكرة من الإنتربول الدولي الذي تقدمت إليه ليبيا بطلب تسليمه.
ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لكتابة دستور ديمقراطي هذا العام على محاكمة أقارب العقيد الراحل معمر القذافي والموالين له الذين ساعدوه على البقاء في الحكم 42 عاما لطمأنة الليبيين إلى أنهم ينالون العقاب.
وفي أوائل أبريل أوقف القضاء الإداري المصري تنفيذ قرار بتسليم قذاف الدم اتخذته النيابة العامة التي أرجأت تنفيذ قرارها لاحقا لمحاكمته في مصر.
وقالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة التي لجأ إليها قذاف الدم إنه استجار بمصر وإن مصر كان عليها أن تجيره.
وفي 21 أبريل تم إحالة قذاف الدم إلى النيابة العامة للمحاكمة.
وحضر عشرات من قبيلة القذاذفة الجلسة التي عقدت وسط إجراءات أمن مشددة لمناصرة قريبهم، كما نشبت مشادة بينهم وبين مصورين التقطوا صورا له في قفص الاتهام
وألقت الشرطة القبض في نفس يوم احتجاز قذاف الدم على إمحمد عليإبراهيم منصور القذافي وهو قريب للعقيد الراحل وشغل في عهده منصبمدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي وعلي محمد الأمين ماريا القائمبأعمال سفير ليبيا السابق بالقاهرة.