أبوظبي - سكاي نيوز عربية

يستقبل مجلس الشعب المصري نوابه الجدد اليوم في الجلسة الافتتاحية لأول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير.

وفي حين تتباين التوقعات بشأن أداء مجلس تشريعي هيمنت عليه الصبغة الإسلامية، ستقتصر وقائع اليوم الأول على إتمام ترتيبات إجرائية.

وتعقد اليوم ثلاث جلسات، أولاها لقراءة قرار رئيس المجلس العسكري الحاكم بدعوة المجلس للانعقاد، ويتلوها تأدية النواب للقسم الدستوري.

وتخصص الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما يعلن بالثالثة اسما وكيليه.

وتبدو هوية رئيس المجلس الجديد معروفة سلفا بعد إعلان حزب الحرية والعدالة، صاحب الأكثرية، ترشيح أمينه العام الدكتور سعد الكتاتني للمنصب، وهو ترشيح لم يصادف أي اعتراضات صريحة.

ويتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى إعلان حركات شبابية معارضة التظاهر خارج مبني البرلمان للتأكيد على عدم نسيان قتلى الثورة.

كما تطالب قوى توصف بالثورية بتسليم فوري للسلطة من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب، والشروع في الترتيب لانتخاب رئيس للجمهورية دون التقيد بالبرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية، والمعلن من قبل المجلس العسكري.

لكن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يعارض هذا التوجه.

وتتعلق أبرز مهام المجلس الجديد باختيار هيئة مكونة من 100 عضو تضع مسودة الدستور الجديد قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.

وكانت النتائج الرسمية للانتخابات قد أكدت هيمنة القوى الإسلامية على أكثر من ثلثي عدد مقاعد البرلمان.

وخرج حزب الحرية والعدالة الفائز الأكبر من أول انتخابات توصف بالنزاهة منذ عقود بعدما حصد مرشحوه 235 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 508 مقاعد، فيما حل حزب  النور السلفي وصيفا ب121 مقعدا.

وأخفقت القوى الليبرالية واليسارية في الحصول على 166 مقعدا تمثل ما اصطلح على تسميته بالثلث الضامن أو المعطل.

وتمنح هذه النتائج القوى الإسلامية تحت قبة البرلمان القدرة على تمرير أي قانون يحتاج غالبية الثلثين، مثل إقرار موازنة الدولة، وإجراء تعديلات دستورية، وذلك دون الحاجة للتحالف مع أي قوى أخرى.

ومن جهة أخرى أعلن التليفزيون المصري إطلاق قناة تليفزيونية جديدة باسم صوت الشعب ستخصص لنقل جلسات مجلسي الشعب والشورى.