وعادة ما تحاكم المحكمة الجزائية المتخصصة المتهمين بالانتماء لفرع تنظيم القاعدة في السعودية، الذي ينشط في المملكة واليمن.

لكن منتقدين قالوا إن المحكمة حاكمت أيضا نشطاء حقوقيين ومعارضين آخرين.

وليس من الواضح ما إذا كانت تهمة "دعم الإرهاب" تشير إلى جميع القضايا التي نظرتها المحكمة أم لا.

وقال فهد بن عبد الله البكران، وهو متحدث باسم وزارة العدل، في تصريحات للصحفيين مساء الجمعة إن المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت أحكامها في 1080 قضية، وإنها ما زالت تنظر في 419 قضية أخرى تضم 2800 متهم.

وقبل أسبوع قضت محكمة سعودية بالسجن على 7 أشخاص لفترات تتراوح بين عامين وثمانية أعوام لإدانتهم بالتعاون مع تنظيم القاعدة، فيما قضت محكمة الجزاء السعودية المتخصصة في شؤون الإرهاب أيضا بسجن شخص ثامن 4 أشهر بعد إدانته "بمحاولة الانتحار مرات عديدة" داخل السجن، بينما تم تبرئة شخص تاسع.حسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أنشأت في العام 2003 مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، والذي يهدف إلى محاربة "الفكر المتطرف"، كما فتحت الباب أمام من يريدون العودة من السعوديين في تنظيم القاعدة للانضمام لبرامج المركز الذي يهدف إلى "إعادة تأهيل فكر المتشددين".