فجميع الرؤساء السابقين الذين حكموا مصر منذ ثورة 23 يوليو 1953، كانوا من العسكريين، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، أما المرشحون في هذه الانتخابات التعددية فمعظمهم من المدنيين.

ومن المقرر إقامة الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو الجاري طبقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، وقد فتح باب التصويت للمصريين بالخارج بدءا من 10 مايو ولمدة أسبوع بالسفارات والقنصليات.

ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحا قبل انسحاب أحدهم، وهم: عمرو موسى (مستقل)، عبد المنعم أبوالفتوح (مستقل)، أحمد شفيق (مستقل)، حمدين صباحي(مستقل)، خالد علي (مستقل)، محمد سليم العوا (مستقل)، محمود حسام الدين جلال(مستقل)، محمد مرسي (حزب الحرية والعدالة)، أبو العز الحريري (حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، هشام البسطويسي (حزب التجمع)، حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطي)، محمد فوزي عيسى (حزب الجيل الديمقراطي)، عبد الله الأشعل (حزب الأصالة).

إلا أن عبد الله الأشعل أعلن انسحابه من سباق الترشح لرئاسة البلاد، وتأييده لمرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات الرئاسية، ستنتهي عمليات فرز الصناديق بالداخل وترسل المحاضر من اللجان العامة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في 26 مايو.

على أن تقدم الطعون على قرارات اللجان العامة في موعد أقصاه اليوم التالي أي 27 مايو، فيما حددت اللجنة أن يتم البت فيما يرد من طعون بشأن أعمال اللجان العامة وقراراتها خلال ثلاثة أيام، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات، بما فيها إخطار الفائز بالرئاسة يوم 29 مايو.

وفي حالة وجود إعادة لانتخابات الرئاسة، حددت اللجنة يوم 30 مايو لبدء الحملة الانتخابية للمرشحين وتنتهي في 15 يونيو، حين تتم انتخابات المصريين في الخارج لمدة 7 أيام من 3 حتى 9 يونيو، وتقام داخل مصر في 16 و17 يونيو.

وينتهي الفرز يوم 18 يونيو، وتقدم الطعون في اليوم التالي، ثم يتم البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية وإخطار الفائز بالرئاسة يوم 21 يونيو.

وقبل اندلاع ثورة 25 يناير، انتقد سياسيون وحقوقيون بشدة المواد 76 و77 و88 من الدستور المصري وطالبوا بتعديلها، فاعتبرت القوى السياسية أن المادة 76 تضع قيودا يستحيل تنفيذها للترشح لرئاسة الجمهورية، وطالبت أيضا بتعديل المادة 77 التي تتيح لرئيس الجمهورية الترشح لمدد أخرى، كما طالبت بتعديل المادة 88 لتوفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.

يذكر أن أول انتخابات تعددية في تاريخ مصر أجريت في 7 سبتمبر 2005 ومثلت حينها أول انتخابات تعددية مباشرة بعد ثورة 23 يوليو 1952 لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

وعلى الرغم من تباين المواقف بشأن جدية وجدوى المنافسة في الانتخابات فإنها تبقى التجربة الأولى على الساحة السياسية في ذلك الوقت.

وسبقت تلك الانتخابات مبادرة مفاجئة من الرئيس السابق حسني مبارك بطلب تعديل المادة 76 من الدستور المصري، التي على أثرها فتح الباب لمن تنطبق عليه الشروط أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية.

وطبقا لتصريحات لجنة الانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت، فإن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 23 % من بين نحو 32 مليون ناخب وهي تعتبر نسبة ضعيفة على نحو غير مسبوق.

وخلصت النتائج إلى فوز الرئيس السابق حسني مبارك بمنصب رئيس الجمهورية بعدد أصوات بلغ 6316784 وبنسبة 88.571% وتلاه رئيس حزب الغد أيمن نور بعدد أصوات 540405 بنسبة 7.577% وجاء في المركز الثالث رئيس حزب الوفد نعمان جمعة بعدد أصوات 208891 وبنسبة 2.929%، وذلك حسبما أعلنت لجنة الانتخابات آنذاك.