طلب محام تونسي من السلطات التونسية اعتقال رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يوسف القرضاوي خلال زيارة الأخير إلى تونس، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي الصادر في 2003.

وكان القرضاوي وصل تونس في 3 مايو الجاري للمشاركة في "المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين" أيام 6 و7 و8 من الشهر نفسه.

وفي مؤتمر صحافي، قال المحامي محمد بكار، الخميس، إنه أقام دعوى قضائية على القرضاوي اتهمه فيها "بالتحريض على الفتنة في ليبيا وبعض الدول العربية، انطلاقا من دولة قطر وبتشجيع من هذه الدولة".

وقال بكار إنه كان على تونس التي صدقت على المادة 15 من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية اعتقال القرضاوي "تطبيقا لأحكام الاتفاقية التي تنص على تتبع كل شخص ارتكب جرائم ضد الانسانية".

واتهم بكار القرضاوي أيضا بـ"التحريض على الاقتتال و(التحريض) على إدخال الاسلحة" إلى ليبيا.

وقال إن هذه الأمور "تتنافى مع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقانون التونسي المتعلق بالإرهاب".

وجاء في نص الدعوى أن "منظمة الدعوة الاسلامية لها مصلحة في إثارة دعوى (قضائية) لدى محكمة الجنايات الدولية لتتبع المشتكى عليه".

وحسب نص الدعوى، طلبت المنظمة في عريضة وجهتها إلى نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتبع يوسف القرضاوي "عملا بالمادة 15 من اتفاقية المحكمة".

وتلزم هذه المادة المدعى العام للمحكمة "بإثارة دعوى قضائية من تلقاء نفسه لتتبع كل شخص يثبت تورطه في إثارة الأزمات مثلما حصل في القطر الليبي وما نتج عنه من اقتتال وضحايا"، وفق نص الدعوى.

بشار إلى أن محمد بكار عضو في مجلس إدارة "رابطة العالم الاسلامي" (منظمة إسلامية عالمية مقرها السعودية)، ومستشار في "منظمة الدعوة الاسلامية" (منظمة إسلامية عالمية مقرها السودان).