محمود التميمي

قال رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني إن المجلس العسكري سيجري تعديلا وزاريا خلال 48 ساعة.

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" بالقاهرة أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس أجرى اتصالا هاتفيا بالكتاتني أبلغه فيه باحترام المجلس العسكري للبرلمان، وبعزمه إجراء التعديل الوزاري.

كما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان قوله إن المجلس العسكري سيبدأ مشاورات لإجراء تعديل في حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري.

وذكر مراسلنا أن الجنزوري قال لمصادر مقربة منه إنه سيكون على رأس الحكومة الجديدة المقبلة، وإن التعديل سيقتصر على الوزراء.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" على الإنترنت عن مصادر حكومية مصرية قولها إن التعديل الوزراي سيضم "إسلاميين وأحزابا ممثلة بالبرلمان".

ويأتي هذا بعد قرار مجلس الشعب المصري، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، تعليق جلساته لمدة أسبوع احتجاجا على عدم استماع المجلس العسكري الحاكم لنداءاته المتكررة بإقالة الحكومة.

وأعلن الكتاتني الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، القرار الأحد بعدما تحدث نواب بالمجلس في جلسة متلفزة ضد رئيس الوزراء كمال الجنزوري والمجلس العسكري الحاكم الذي عين الحكومة أواخر العام الماضي.

وينتهي العمل بتعليق جلسات مجلس الشعب في السادس من مايو - موعد نظر المحكمة الدستورية العليا في الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة - ما قد يؤدى إلى حل البرلمان حال الحكم بعدم دستورية القانون.

ومن جهة أخرى رفض العشرات من أعضاء مجلس الشعب الخروج من قاعة المجلس بعد إعلان رئيس المجلس سعد الكتاتني رفع الجلسة وتعليق عمل المجلس أسبوعا اعتراضا علي عدم تقديم الحكومة استقالتها .

ووقع أكثر من 80 نائب بمجلس الشعب علي مذكرة لرفض قرار رئيس مجلس الشعب بتعليق الجلسات.

وأبرز النواب الموقعين هم محمد أبو حامد وسوزي عدلي ناشد وعماد جاد وباسل عادل وعمرو حمزاوي وزياد بهاء الدين وخالد عبد العزيز شعبان ومارجريت عاذر وحسن خليل ومجدي صبره ومحمد المالكي وسامح مكرم عبيد ومحمد الصاوي.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين إن الكتاتني لم يتخذ الإجراءات الطبيعية للتصويت علي القرار، واتخذ القرار دون الرجوع إلى رأي النواب ، مشيرا إلى أن الأغلبية معه كانت ستوافق علي قراره، ولكن كان لابد عليه العودة للنواب وعدم التسرع في القرار.