رفضت النيابة التونسية الإفراج عن مدير قناة "التونسية" التلفزيونية الخاصة، سامي الفهري، رغم قرار محكمة التعقيب، كما أفاد محاميه، مؤكدا أن مباحثات جارية مع وزير العدل لغلق هذا الملف.
وأوضح المحامي عبد العزيز الصيد "أنها مشكلة قضائية وقضاة محكمة التعقيب اعتبروا (الجمعة) أنه يجب الإفراج عن سامي الفهري. لكن النيابة أبدت رأيا آخر، هناك تناقض وبما أنها مشكلة قضائية يجب أن نجد لها حلا قضائيا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأكد المحامي أن الوزير نذير بن عمو - وهو مستقل تولى مهامه مطلع الشهر الجاري- يبدو "مصغيا" و"أنا متفائل".
وهي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها تطورات في قضية سامي الفهري الذي اعتقل في 24 أغسطس 2012، ففي نوفمبر الماضي أمرت محكمة التعقيب بوضع حد لاعتقاله مؤقتا لكن النيابة رفضت.
وهذه المرة نقضت محكمة التعقيب كل الإجراءات بحق مدير التلفزيون الخاص وإحالة الملف على محكمة أخرى أقل درجة.
واعتقل سامي الفهري في إطار تحقيق في احتمال تورطه بتحويل أموال من التلفزيون التونسي الرسمي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وقد يصدر بحقه حكم بالسجن عشرة أعوام بتهمة "إلحاق أضرار بالتلفزيون العام" لفائدة شركته الخاصة كاكتوس للإنتاج.
وكان الفهري، الذي أسس قناته في 2011، منتجا مشتركا مع بلحسن الطرابلسي صهر زيد العابدين بن علي الفار حاليا في كندا الذي وضعت أسهمه (51%) في شركة كاكتوس تحت إدارة قضائية.
وقد أثار اعتقال مدير "التونسية" فضيحة لأنه أعلن قبل أيام من بث برنامج هزلي سياسي على نموذج "غينيول" الفرنسي (دمى متكلمة) أنه تعرض إلى ضغوط من قياديين في حركة النهضة التي تقود الحكومة التونسية.