حصل النائب تمام سلام على أغلبية نيابية تؤهله لرئاسة الحكومة اللبنانية.

ونال سلام 86 صوتا في اليوم الأول من الاستشارات التي أجراها الرئيس اللبناني مع أعضاء البرلمان. وأيدت معظم الكتل السياسية اللبنانية المتنافسة تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأعربت الكتل البرلمانية عن رغبتها في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها مختلف الأطراف. في حين شدد أعضاء قوى الرابع عشر من آذار على أن أولوية الحكومة الجديدة هي تنظيم الانتخابات النيابية المقررة بعد أشهر.

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان بدأ استشارات برلمانية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، وبات من المؤكد تولي سلام رئاسة الوزراء بعدما أعلنت دعمه قوى 14 آذار، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وكتلة رئيس البرلمان نبيه بري الموالية لقوى 8 آذار، بينما لم تعلن كتلة حزب الله أو كتلة التيار الوطني الحر المنضوية في تحالف الثامن من آذار موقفها.

دور سعودي

وكانت صحف لبنانية قد أبرزت، الجمعة، دور السعودية في تزكية النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة المقبلة.

وكان جنبلاط قال الخميس إنه طرح اسم سلام على المسؤولين السعوديين الذين وافقوا عليه.

كما زار سلام ، الخميس،الرياض الداعمة للمعارضة، حيث التقى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أبرز قادة 14 آذار المقيم خارج البلاد منذ سقوط حكومته قبل عامين.

وعنونت صحيفة "السفير" المقربة من دمشق على صفحتها الأولى "السعودية تعود بمرشح جنبلاط لرئاسة الوزارة".

وكتبت صحيفة "الأخبار" المقربة من دمشق وطهران على صفحتها الأولى "زمن الوصاية السعودية"، مشيرة إلى أن سلام يأتي "بقرار سعودي أقنع به الرئيس سعد الحريري".

وأضافت أن قوى 8 آذار المتمثلة بحزب الله الحليف لدمشق وطهران، والقوى المتحالفة معه، تتجه أيضا إلى تسمية سلام في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

سلام تمام

من جهتها، كتبت صحيفة "النهار" المؤيدة لقوى 14 آذار، أن "البعد الإقليمي البارز الذي كاد يطغى على الوقائع الداخلية لعملية تسمية سلام، تمثل في ما سماه كثيرون عودة المرجعية السعودية بقوة إلى لبنان بعد انكفاء منذ إسقاط حكومة الحريري".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري، سقطت في يناير 2011 بعد استقالة وزراء حزب الله وحلفائه، وانضم جنبلاط إليهم لاحقا في تسمية نجيب ميقاتي رئيسا لحكومة جديدة.

ووصفت حكومة ميقاتي بـ"حكومة اللون الواحد" نظرا إلى أن أكثرية وزرائها انتموا إلى حزب الله وحلفائه، في ما اعتبر تفوقا لسوريا وإيران في التأثير على الوضع السياسي اللبناني، مقابل انكفاء السعودية الداعمة للمعارضة التي رفضت المشاركة في الحكومة.

واستقال ميقاتي في 22 مارس إثر خلافات مع شركائه الحكوميين على التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي المدعوم من المعارضة، وكذلك الاستحقاق الانتخابي.