رضوان سماك

أشارت مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الفلسطينية في تقريرها للعام 2011، إلى أبرز مواطن الفساد وسبل مكافحته في مختلف الهيئات والمؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة.

وتعنى هذه المؤسسة بمتابعة  واقع الفساد في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال تحليل نتائج استطلاعات للرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ويرصد التقرير المؤلف من 58 صفحة، واقع الفساد والتغييرات الإيجابية والسلبية التي طرأت على هذا الواقع خلال العام 2011 من وجهة نظر "أمان" الفرع الفلسطيني لمنظمة الشفافية الدولية.

ورأت المنظمة في تقريرها أن تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية  والمحلية أضعف المساءلة وعزز الفساد السياسي، إضافة إلى وجود حكومتين إحداهما في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة. 

ورغم إشارتها إلى وجود تحسن في سجل بعض الجهات الحكومية من حيث الواسطة والمحسوبية، رأت أن معظم المؤسسات العامة التنفيذية غير الوزارية لا تخضع لمساءلة حقيقية.

 كما توصلت إلى أن أبرز أشكال الفساد يتمثل في هدر المال العام بجميع أشكاله، ثم الواسطة والمحاباة والمحسوبية  والرشوة، فضلا عن الاستغلال الوظيفي.

 ونشرت المنظمة رسما بيانيا يظهر الوزارات الأكثر فسادا وهي بالترتيب التالي: وزارة المالية  22%، وزارة الصحة 20%، وزارة الشؤون الاجتماعية 16%.

أما وزارة الاقتصاد الوطني فكانت النسبة فيها 15% ووزارة التعليم العالي 11%، ووزارة الزراعة 10%، ووزارة النقل والمواصلات 5%. 

ونشرت المنظمة الفلسطينية في تقريرها جملة من التوصيات من أبرزها مطالبة الحكومة بنشر موازنات  المؤسسات العامة  وإعداد قائمة بالشركات الخاصة التي تدان بأعمال فساد لمنعها من المشاركة في العطاءات الحكومية.