رفض رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي السبت اتهامات بأن الجيش يلقي بثقله خلف مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وذلك بعد يوم من تظاهر الآلاف ضد حكم قادة العسكر.
وجاء البيان الصادر عن المشير طنطاوي، الذي يتولى رئاسة المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ إطاحة الرئيس حسني مبارك العام الماضي، بعد يوم من تجمع عشرات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة للتنديد بحكم العسكر.
واتهم المحتجون المجلس العسكري بمحاولة التلاعب بالتصويت في انتخابات مايو.
وخلال كلمة أثناء مناورة عسكرية قال طنطاوي إن القوات المسلحة تركز في اللحظة الحالية على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، وليس التشبث بالسلطة.
وشدد أيضا على أن الجيش ليس له مرشح مفضل في السباق الرئاسي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن طنطاوي قوله إن القوات المسلحة تقف عند مسافة واحدة من كل الأطراف دون اتخاذ موقف على حساب طرف آخر.
كما قال إننا "قادرون على الرد والضرب بيد من حديد ولكننا لن نسمح بذلك حتى نمر بمصر الى بر الأمان".
وستكون الانتخابات التي ستبدأ في 23 مايو نقطة بارزة في عملية الانتقال بمصر إلى مرحلة جديدة بعد سقوط نظام مبارك في فبراير 2011.
وتعهد الجيش مرارا بتسليم السلطة بعد تنصيب الرئيس الجديد.
غير أن طنطاوي شدد على أنه ينبغي وضع الدستور المصري الجديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة، ما أثار مخاوف أن يتم تأخير الموعد النهائي لتسليم السلطة المقرر بنهاية يونيو.
وينظر على نطاق واسع إلى الجيش، الذي جاء آخر أربعة رؤساء لمصر من بين صفوفه، بأنه يحاول تجنب أن يخضع لرقابة مدنية.
من جهة أخرى قضت المحكمة الدستورية المصرية السبت بعدم اختصاصها في النظر في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون يمنع رموز حقبة الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح إلى الانتخابات لتولي مناصب رفيعة منها رئاسة الجمهورية، وفق مصادر قضائية.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة التي ردت على طلب أرسله المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكدت عدم اختصاصها في إبداء الرأي بقانون إلا بعد بدء سريانه.
وكان مجلس الشعب (البرلمان) الذي يسيطر عليه إسلاميون وافق في 12 أبريل على تعديل للقانون الانتخابي يمنع رموز حقبة مبارك من الترشح إلى الانتخابات لتولي مسؤوليات رفيعة، وذلك بعد تقديم عمر سليمان رئيس الاستخبارات المصرية إبان حكم مبارك ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية.
ولاحقا، استبعد عمر سليمان من السباق الرئاسي بعدما لم ينجح في جمع العدد الكافي من التوقيعات المطلوبة في المحافظات وفقا للقانون.
وينص مشروع القانون على منع أي رئيس أو نائب رئيس أو رئيس وزراء أو عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل حاليا، من ممارسة حقوقه السياسية على مدى عشر سنوات.