أعلنت القوى المدنية والعسكرية السودانية، يوم السبت، تحديد يوم السادس من أبريل الجاري موعدا لتوقيع الاتفاق النهائي، لكن الخلافات لا تزال مستمرة على ما يبدو.
وأفاد مراسلنا أنه تم الاتفاق على إمهال الأطراف السودانية 5 أيام لحل الخلافات العالقة، مع تحديد السادس من أبريل موعدا جديدا للتوقيع على الاتفاق النهائي.
محاولة لحسم الخلافات قبل السادس من أبريل
- قال الناطق باسم العملية السياسية: "انعقد في القصر الجمهوري في تمام الواحدة ظهر اليوم السبت الموافق ١ أبريل اجتماع ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري و الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الافريقي والإيقاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونتامس".
- أضاف "استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة مباديء وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري الموقعة في 15 مارس الماضي، وبعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري.
- يأتي ذلك غداة تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين والذي كان مقررا له يوم السبت بسبب عدم حسم الخلافات بين الأطراف العسكرية، بحسب ما كشف عنه لموقع سكاي نيوز عربية قيادي كبير في القوى المدنية المنخرطة في العملية السياسية الجارية حاليا لحل الأزمة السودانية.
خلافات وراء التأجيل
- كانت قد برزت خلال الساعات الماضية خلافات بين الجيش والدعم السريع؛ حول آليات ومواقيت وشروط الدمج؛ حيث اقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي، فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج.
- كان الجيش قد أكد في بيان الخميس أنه ينتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد؛ وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين.
القوات المسلحة السودانية تؤكد التزامها بالعملية السياسية
- أثار انسحاب مفاجئ لممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء الماضي جدلا واسعا حول مستقبل العملية السياسية الجارية حاليا؛ لكن القوات المسلحة قالت إنها ملتزمة بالعملية السياسية.
- كشفت مصادر عسكرية عن أن سبب انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة جاء لعدم الوصول إلى مواقيت وأسس محددة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش؛ وهو ما قال عنه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في وقت سابق إنه شرط أساسي للمضي في العملية السياسية.
الدستور الانتقالي
ومن المتوقع أن يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين؛ أساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان؛
- ينص الدستور على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.
- كما ينص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الانتقال؛ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
وسمى الدستور رأس الدولة المدني قائدا أعلى للجيش؛ كما حدد تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.