يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

تأتي زيارة  سامح شكري إلى روسيا بعد بضع ساعات من المباحثات التي أجراها مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، في القاهرة،  والتي ركزت بالأساس على بحث سبل التهدئة في الأراضي الفلسطينية بعد موجة التصعيد الأخيرة، إضافة لموضوعات أخرى منها سد النهضة والأوضاع في ليبيا والسودان.

ووفق متحدث الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، فإن شكري سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إضافة لنائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، وسكرتير عام مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف.

ويناقش الوزير المصري مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

وقال أبو زيد إن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.

وسبق أن أجرى شكري ولافروف، مباحثات موسعة في القاهرة أواخر يوليو الماضي، في مستهل جولة للوزير الروسي في القارة الإفريقية، كانت الأولى منذ اندلاع حرب أوكرانيا.

وتتعاون موسكو والقاهرة في عدد من الملفات أبرزها إنشاء المحطة النووية بمدينة الضبعة، وهي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي تنفذها شركة "روس آتوم" الروسية، إضافة للمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وسبق أن عرض وزير الخارجية المصري ضمن وفد عربي، الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

علاقات استراتيجية متوازنة

ويرى الخبير المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القاهرة تحافظ على بناء علاقات استراتيجية متوازنة، وبالتالي تأتي زيارة وزير الخارجية المصري لروسيا للتأكيد على قدرة الدولة المصرية لتنويع الخيارات والعلاقات في كافة المسارات سواء في الغرب أو الشرق، خاصة أنها تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي للقاهرة.

وعن ملفات التعاون ودلالة تلك الزيارة، قال سمير":

  • إطار العلاقة المصرية الروسية هو اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الكاملة التي وقعها رؤساء البلدين في 2019 ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، وهذه الاتفاقية تغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين في كافة المسارات
  •  في المجال السياسي هناك تعاون وتشاور بين البلدين وفق آلية التعاون والنقاش بصيغة (2+2) وهي صيغة وزيري الدفاع والخارجية من البلدين، وبدأت منذ عام 2014.
  •  تتعاون روسيا مع مصر في قضايا سياسية كثيرة، وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام النموذج التنموي لكل دولة، وعدم فرض نموذج من الخارج على الدول العربية أو الأفريقية
  •  تتعاون موسكو والقاهرة أيضا في المجال الأمني للحفاظ على الأمن القومي لكل دولة ومكافحة التنظيمات والجماعات الإرهابية، وهناك تقارب كبير للغاية في رؤية البلدين لكيفية التعامل مع قضايا الإرهاب.
  •  ثمة تعاون عسكري منذ عقود بين العاصمتين خاصة منذ الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والاتحاد السوفيتي، وحتى الآن تُجرى تدريبات مشتركة بين الجيشين.
  • في المجال الاقتصادي، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 إلى نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020، كما أن هناك تعاونًا في المجال السياحي حيث تعتمد مصر بشكل كبير على السائح الروسي
  • مصر من أكبر الدول التي تستورد الحبوب وخاصة القمح من روسيا، وتعول على عودة الصادرات الروسية من القمح كما كانت قبل اندلاع الحرب.
  •  هناك تعاون وثيق في مجال الطاقة حيث تقوم روسيا ببناء محطة الضبعة النووية، كما اتفقت مصر بالفعل مع روسيا على تزويدها بالوقود النووي لمحطة الضبعة.