حث رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي، القوى السياسية إلى الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية ليتولى الرئيس المنتخب منصبه وفق الدستور الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب السياسية، في خضم أزمة الانتخابات الرئاسية التي أثارها استبعاد 10 مرشحين، بينهم ثلاثة من أبرز المرشحين.

ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية بعد تخلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة في 23 مايو المقبل، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وتم الاتفاق على عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق على أسس وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور، في إطار الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن، طبقا لما أعلنه رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قد قضت قبل أيام بـ"بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور" التي كان البرلمان المصري قرر تشكيلها من 100 شخصية، نصفهم من البرلمان والنصف الآخر من خارجه.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن طنطاوي بحث مع زعماء الأحزاب الوضع الداخلي، وذلك قبل 6 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت السبت استبعاد عشرة من 23 مرشحا للرئاسة من بينهم اللواء عمر سليمان النائب السابق لمبارك، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، والمرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل.

ومع أن هذا القرار كان متوقعا لدى البعض، فإنه قلب المعادلة السياسية في البلاد قبل فترة قصيرة من إجراء الانتخابات.

وأوضح المسؤول في اللجنة الانتخابية طارق أبو العطا لفرانس برس أن سليمان استبعد لإنه لم يحصل على العدد المطلوب من تواقيع الناخبين من 15 محافظة مصرية مختلفة كما ينص القانون.

كما استبعد الشاطر الذي كان في السجن حتى مارس 2011 لأن القانون يشترط مرور 6 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ليحصل أي سجين على رد الاعتبار الذي يمكنه من استعادة حقوقه السياسية.

أما أبو إسماعيل فهو لا يستطيع الترشح للرئاسة بسبب حصول والدته على الجنسية الأميركية، حيث يشترط القانون على المرشح للرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين لم يسبق أن حصل أي منهما على جنسية أجنبية وأن تكون أيضا زوجته مصرية الجنسية.

ومن بين المرشحين المستبعدين أيضا المعارض أيمن نور، للأسباب نفسها التي استبعد على خلفيتها الشاطر.

ورغم أن المجلس العسكري أعاد حقوقه المدنية، فإن القضاء الإداري المصري قرر مؤخرا منعه من الترشح.

يذكر أن اللجنة الانتخابية ستقوم بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 26 أبريل الجاري.