خاص تدمير آلاف المنشآت.. تقرير حقوقي يفضح جرائم الحوثي في اليمن

وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الميليشيات المدعومة من إيران دمرت 27541 منشأة مدنية في 14 محافظة، خلال 3 سنوات.

وتحظر المادة 147 من اتفاقية جنيف عام 1949، استهداف الأعيان المدنية وتدميرها، كما جرمت المادة 25 من لائحة لاهاي لعام 1907 قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية بأي وسيلة.

تدمير مرافق حكومية

التقرير الذي تناول الفترة من 30 يونيو 2018 حتى 30 ديسمبر2021، أكد أن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضررا حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين، تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال ونهب وعبث بالمحتوى مارسته الميليشيات الإرهابية.

كما أكد أن الهجمات الحوثية العشوائية دمرت ممتلكات عامة وخاصة، شملت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، وطرقا وجسورا ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات أحزاب وهيئات ومنظمات محلية ودولية، ومصانع وشركات استثمارية ومحلات تجارية، ومزارع وآبار مياه، وغيرها.

ووفق التقرير، فإن الهجمات العشوائية التي تشنها الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان وأسواق شعبية ومحلات تجارية.

وأوضح أن الأعيان المدنية في محافظتي تعز ومأرب كانت الأكثر تضررا إثر القصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.

وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية، لا سيما "الممتلكات الخاصة" على يد آلة التدمير الحوثية المدعومة إيرانيا.

والثلاثاء وصف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ميليشيات الحوثي بـ"الجماعة المارقة والتنظيم الإرهابي"، قائلا إن "الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لميليشيات الحوثي على السعودية ترسم الصورة الكاملة لهذه الجماعة المارقة".

واعتبر عبد الملك في سلسلة تدوينات عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن ميليشيات الحوثي "كتنظيم إرهابي لا يستهدف اليمن وجيرانه والمنطقة فحسب، بل يستهدف أيضا مصالح العالم في لحظة حساسة وخطيرة".

وقال رئيس الحكومة اليمنية إن "تلك الصورة التي كانت واضحة للجميع منذ البداية تتجلى اليوم بلا مواربة، كاشفة عن الحقيقة الإرهابية لميليشيات الحوثي وارتهانها الكامل لإيران، ورفضها لكل جهود السلام ودعوات الحوار، وآخرها الدعوة المهمة لمجلس التعاون الخليجي لمشاورات لا تستثني أحدا".

ويقول المحلل السياسي اليمني عبد الستار الشميري إن الهجمات الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية "جرائم حرب حظرتها كل المواثيق والقوانين الدولية".

ويضيف الشميري لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التصميم الإيراني وراء فكرة أن الحوثي مشروع يجب أن يستمر ويمتد وعدم التعامل مع أي دعوات او حل سياسي، هو السبب في تعنت الحوثي.

وأردف أن "مشروع إيران الرافض لأي حل هو من يقف وراء ذلك، وأن ارتباط الميليشيات الحوثية بطهران يجعلها حبيسة للتوجهات الإيرانية".

تقويض دعوات السلام

وطيلة 8 سنوات تنامت الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث ظلت الأعيان المدنية تحت طائلة القصف العشوائي مما عرّض حياة الملايين من اليمنيين لخطر الموت.

ويقول أمين عام المركز القانوني اليمني مختار الوافي، إن القانون الدولي الإنساني يقوم على مبادئ أهمها ضرورة التمييز بين الأعيان العسكرية والأعيان المدنية، و"المادة 25 من ملحق اتفاقيات جنيف بشأن النزاعات المسلحة أكدت أن المنازل والمدارس والملاعب والمستشفيات والأعيان الثقافية وغيرها، أعيان مدنية وليست عسكرية ولا يجوز التعرض لها أو استهدافها عسكريّا".

وتقول الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن الميليشيات الانقلابية ارتكبت أكثر من 3419 جريمة وانتهاكا بحق المدنيين في محافظة إب، خلال الفترة بين أول يناير 2020 و31 ديسمبر 2021.

وذكرت في تقرير سابق أن الجرائم أسفرت عن مقتل 213 مدنيا من بينهم أطفال ونساء ومسنون، وإصابة 189 آخرين، فضلا عن الاعتداء بالضرب على 121 شخصا من بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنا.

ويقول وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف هجمات الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في الداخل ودول الجوار، تقوض دعوات السلام.

ووصف المسؤول اليمني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، هجمات ميليشيات الحوثي بـ"التصعيد الخطير"، قائلا إن "الميليشيات لا تريد أن تكون طرفا في أي طاولة حوار تنهي الحرب، أو جزءا من عملية لبناء السلام في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويضيف أن "استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمنشآت الاقتصادية في اليمن والسعودية بالصواريخ الباليستية وكروز والطائرات المسيرة يعكس موقف الحوثي الرافض للسلام بعد دعوة مجلس التعاون الخليجي لحوار يمني يمني لإحلال السلام في البلاد".