كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها صدر الاثنين أن القوات السورية أعدمت ما يزيد على 100 شخص أغلبهم من المدنيين دون محاكمة.
وجاء في التقرير أيضا أن قوات الأمن والجيش النظامي في سوريا نفذت عدة إعدامات جماعية في محافظتي حمص وإدلب المضطربتين.
وقالت المنظمة الحقوقية العالمية إن ذلك يشمل فقط الحالات التي أكدها شهود عيان، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير أخرى عن حوادث مماثلة.
وذكر التقرير أن هذه الإعدامات حصلت خلال الأشهر الأربعة الماضية، لكن معظمها كان في شهر مارس الماضي.
يشار إلى أن القوات النظامية السورية تصعد من هجماتها في جميع أرجاء البلاد في محاولة لسحق الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عام ضد الرئيس بشار الأسد.
ودعا اتفاق تم التوصل إليه برعاية دولية، القوات النظامية إلى الانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان بحلول يوم الثلاثاء، غير أن حكومة الأسد تشترط الآن الحصول على ضمانات "مكتوبة" مكن المعارضة المسلحة بإلقاء أسلحتها.
وسبق للمنظمة أن انتقدت القوات الحكومية في سوريا باستخدام المواطنين دروعاً بشرية، ونشرت تسجيلات مصورة حصلت عليها من ناشطين سوريين تظهر أشخاصا بملابس مدنية يسيرون أمام عدة جنود مسلحين ومركبات المشاة القتالية.
ويقول ناشطون إن الجيش السوري أجبر الرجال على السير في المقدمة لحماية الجنود، مستخدما إياهم كدروع بشرية في محافظة إدلب.
وقالت باحثة الطوارئ في المنظمة، أولي سولفانغ: "استخدام الجيش السوري للدروع البشرية هو سبب آخر يوجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت: "على الجيش السوري أن يوقف فورا هذه الممارسات البغيضة".
كما اتهمت هيومان رايتس ووتش القوات السورية بزرع ألغام قرب الحدود مع لبنان وتركيا على امتداد مسارات تستخدم في الفرار من العنف في سوريا.
ووثق تقرير المنظمة شهادات عديدة من شهود في تركيا ولبنان ومن داخل سوريا إما رأوا جنودا سوريين يزرعون ألغاما أو أصيبوا بسبب الألغام.
وقال ستيف جوس مدير إدارة الأسلحة في هيومان رايتس ووتش "إن استخدام الألغام المضادة للأفراد يفتقر للضمير.. ليس هناك مبرر على الإطلاق لاستخدام هذه الأسلحة التي لا تميز بين ضحاياها.. من أي بلد هم أو من أي مكان ولأي غرض".