وافقت الحكومة العراقية على تبني توصيات لجنة التحقيق، في فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب، في العاصمة العراقية بغداد، والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا والمصابين الشهر الماضي.
ودعت التوصيات لإلزام وزارة الصحة، بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث، بحق كل من مدير مستشفى ابن الخطيب، والمعاون الاداري ومسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى الوظيفية، وإعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.
ورغم عدم دعوة اللجنة لإعفاء وزير الصحة والبيئة، لكن الوزير بعيد صدور توصيات التقرير بادر، بتقديم استقالته التي قبلها مجلس الوزراء.
وكان حريق ضخم قد نشب داخل مستشفى ابن الخطيب، بمنطقة جسر ديالى في العاصمة العراقية بغداد، يوم 24 من الشهر المنصرم في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، بفعل انفجار أسطوانات الأوكسجين، والذي راح ضحيته 82 قتيلا و110 جريح، حسب الحصيلة النهائية التي أعلنتها الحكومة العراقية.
ويرى مراقبون ومعلقون على نتائج التحقيق، في فاجعة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على ضوئها، بأنها لا ترقى لجسامة الحدث وفداحته، وأن التوصيات في جلها عمومية وانشائية، لا تتسم بالاختصاص والاحتراف، ولا تضع يدها تماما على الجرح، وأنها لم تقترح آليات ومبادرات، لانتشال الواقع الصحي العراقي من القاع، والذي هو السبب المنتج مرارا لكوارث، كفاجعة مستشفى ابن الخطيب.
والعبرة بحسب مختصين وعاملين في القطاعات الطبية، هي في الارتقاء بالبنى التحتية الصحية، المهترئة والمدمرة في البلاد، الأمر الذي أقر به وزير الصحة حسن التميمي في كتاب استقالته بالقول: "النظام الصحي في العراق منهار، وأغلب مؤسساته عمرها يمتد لأكثر من 6 عقود".
وصرح مدير عام في إحدى مديريات الصحة العراقية أشترط عدم كشف هويته في تصريح إلى "سكاي نيوز عربية" :"هذه التوصيات لا تفي بالغرض، وهي لا تلملم جراح الضحايا وذويهم، ولا تليق كونها عجزت عن التشخيص المهني الدقيق لهول ما حدث، والذي كان يستوجب معالجات أشمل وأدق وتوصيات غير آنية".
ويضيف :"نحتاج لتغيير شامل، في منهجيات وآليات العمل الصحي والطبي البليدة في العراق، وهذا ما كنا ننتظر التوصية به لا أن يغرق التقرير في طرح عموميات".