وقالت الحركة الشعبية إنها قتلت 6 جنود من القوات الحكومية، ودمرت 3 دبابات واستولت على معدات عسكرية في اشتباكات في منطقة التيس بالقرب من الحدود الجنوبية الاثنين الماضي، كما استولت على 3 مركبات للجيش في هجوم آخر بنفس المنطقة الثلاثاء، لكن الجيش نفى ذلك.

وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد إن عمليات عسكرية جرت في بلدة التيس لإعادة فتح الطريق، لكنه نفى مقتل أي جندي من الجيش.

وبدأت الاشتباكات في ولاية جنوب كردفان منذ يونيو الماضي بين الجيش السوداني وقطاع الشمال بالحركة الشعبية الساعي لإسقاط حكومة الخرطوم.

وامتدت الاشتباكات في سبتمبرالماضي إلى ولاية النيل الأزرق المجاورة، التي تقع أيضاً على الحدود مع دولة جنوب السودان المستقلة منذ يوليو 2011.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العنف أجبر نحو 417 ألف شخص على الفرار من منازلهم، من بينهم أكثر من 80 ألف شخص فروا إلى دولة جنوب السودان.

وتضم ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان مجموعات كبيرة ممن وقفوا مع الجنوب في الحرب الأهلية التي استمرت منذ 1983، ممن قالوا أنهم يواجهون الإضطهاد من جانب الحكومة السودانية منذ انفصال الجنوب.

وتنفي الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تتولى الآن مقاليد الحكم في جنوب السودان، دعم المقاتلين في الشمال عبر الحدود.

واشتبكت القوات المسلحة للجانبين الشهر الماضي في  منطقة جاو - التي تقع في مناطق يطالب بضمها الجانبان- في صدام مباشر.

وتقول جماعات حقوقية ولاجئون إن السكان يتعرضون لغارات جوية، لكن السودان ينفي قصف أية مناطق مدنية.

ومن المقرر أن تعقد غدا الإثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من المحادثات بين السودان ودولة جنوب السودان حول القضايا العالقة بينهما.

ويمثل ترسيم الحدود، خاصة بشأن منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط، واحدة من أهم النقاط الخلافية التي فشل السودان وجنوب السودان حتى الآن في حلها على طاولة التفاوض، ويتسبب الخلاف الحدودي في اندلاع مواجهات متكررة في جنوب كردفان.

ورفضت الخرطوم إجراء استفتاء على تبعية أبيي، وكان يفترض إجراء استفتاء بهذا الشأن بالتزامن مع الاستفتاء على انفصال الجنوب الذي تم العام الماضي. ومن القضايا الخلافية الأخرى تسوية الديون الخارجية والجنسية والنفط.

وبعد قيامها رسمياً، انتقلت إلى دولة الجنوب 3  أرباع المخزونات النفطية التي كانت قبل الانفصال تتقاسم عائداته مع الشمال.