عبر مجلس الأمن الدولي الخميس عن مخاوفه من انتشار السلاح من ليبيا وانتقاله إلى دول مجاورة مثل مالي، لكنه قرر تخفيف حظر السلاح على طرابلس بما يسهل عليها الحصول على معدات غير قاتلة مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة.
وخفف المجلس الحظر، الذي فرض في بداية الانتفاضة الليبية عام 2011 التي توجت بالإطاحة بمعمر القذافي، في قرار صدر بالإجماع ومدد أيضاً عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لعام.
غير أن المجلس عبر عن "قلقه إزاء الانتشار غير القانوني لكل الأسلحة والمواد المتعلقة بها من كل الأنواع خاصة الأسلحة الخفيفة والثقيلة وصواريخ أرض جو التي يمكن حملها على الكتف من ليبيا إلى المنطقة وتأثيره السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".
وتكافح الحكومة الليبية لفرض سلطتها وتحول جنوب البلاد إلى طريق لتهريب السلاح الذي وصل إلى متشددي القاعدة في عمق الصحراء الكبرى.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت للصحفيين "هناك ما يشير إلى أن الأسلحة تمر عبر الحدود الجنوبية لليبيا إلى دول في المنطقة.. نعرف أنه عقب سقوط القذافي مباشرة تدفقت كميات كبيرة من الأسلحة على مالي والنيجر".
وحث قرار مجلس الأمن الحكومة الليبية على تحسين رقابتها على السلاح والمواد المتعلقة به مما يورد أو يباع أو ينقل إلى الحكومة بموافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على حظر السلاح.
واقترح المجلس أن تصدر ليبيا ضمانات مكتوبة لموردي السلاح بألا تستخدم الأسلحة إلا بواسطة قوات الأمن الحكومية وحث الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية على المساعدة في تعزيز هذه الآليات.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمام مجلس الأمن إن الحكومة تسيطر على الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر.
يشار إلى أن زيدان طالب الشهر الماضي مجلس الأمن برفع حظر السلاح لكن أعضاء المجلس قالوا إنهم لم يتلقوا طلبا رسميا بعد.
وقال زيدان إن التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا اليوم هائلة وصعبة لكنها تمكنت خلال فترة قصيرة من امتلاك آلية ووسائل السيطرة وتمضي نحو السيطرة على السلاح منها وإليها.
لكن سفيرة رواندا يوجين ريتشارد جازانا، التي ترأس لجنة عقوبات ليبيا، قالت للمجلس إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب العقوبات "اكتشفت أن انتشار السلاح من ليبيا استمر على نطاق مثير للقلق".
وعبر مجلس الأمن عن "قلقه العميق بسبب التقارير المتواصلة عن أعمال انتقامية واعتقالات تعسفية دون السماح بمحاكمة عادلة والسجن غير القانوني واساءة المعاملة والتعذيب والإعدام خارج إطار القانون في ليبيا".
ودعا إلى الافراج الفوري عن كل الأجانب المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا.
وقالت الأمم المتحدة إن 7000 معتقل، بينهم كثير من مواطني دول الصحراء الكبرى، يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب القذافي لا يزالون محتجزين في مراكز اعتقال في أنحاء البلاد تدير الحكومة بعضها وتدير كتائب للثوار البعض الآخر.
واتهم مجلس حقوق الانسان الدولي ومنظمات إغاثية تلك الكتائب بتعذيب المعتقلين.