أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، عن شكره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عزمه إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب التي أضرب بالعلاقات الخارجية.

أخبار ذات صلة

مصدر حكومي سوداني: تم تحويل الأموال المطلوبة إلى واشنطن

وأضاف دقلو أن الخرطوم تتطلع إلى تواصل دائم مع العالم يخدم مصالح الشعب السوداني الذي يستحق كل جهد وعمل.

وكان قد ثمن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، تصريحات ترامب، بشأن استعداد رفع واشطن اسم الخرطوم عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان، في أول تعليق له على تصريحات ترامب: "أود أن أعبر عن عظيم تقديري وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترمب وللإدارة الأميركية لإقدامهم على اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب".

وفي نفس السياق قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح "لسكاي نيوز عربية: "رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يؤذن ببدء مرحلة جديدة ويمثل نقلة كبيرة جدا".

وقال مصدر حكومي سوداني لـ"سكاي نيوز عربية"، الاثنين، إن المبالغ المطلوبة لتعويض ضحايا الإرهاب تم تحويلها إلى واشنطن.

أخبار ذات صلة

أصداء كبيرة في السودان بعد إعلان ترامب التاريخي

 وذكر المصدر الحكومي أن المبالغ المطلوبة سيتم إيداعها في حسابات الحكومة الأميركية لاحقا.

وكانت وزيرة المالية هبة محمد علي كشفت لـ"سكاي نيوز عربية" أن المبلغ الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "موجود وأن الآلية الفنية لتحويل الأموال اكتملت تقريبا.. فيما ننتظر بعض التفاصيل الدبلوماسية الصغيرة".

ودخل السودان تصنيف قائمة الدول راعية للإرهاب في عهد رئيسه المخلوع عمر البشير، بعد اتهام الخرطوم بالضلوع في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والتي راح ضحيتها ما يناهز 224 شخصا.

وفي تغريدة له، قال الرئيس الأميركي على حسابه على موقع تويتر إن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

أخبار ذات صلة

ترامب: سنرفع السودان من لائحة الإرهاب فور دفع التعويضات

ووفقا للقانون الأميركي، فإنه يستوجب على الرئيس إخطار الكونغرس رسميا بالقرار، وسيكون أمام الكونغرس 45 يوما لمراجعته.

ولا يحتاج القرار لتصويت، لكن يمكن للكونغرس إيقاف القرار بفيتو مشترك من مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا، ويصبح القرار ساريا في حال عدم الاعتراض عليه خلال هذه المدة الممنوحة للمراجعة.