عقدت ألمانيا، الاثنين، اجتماعا وزاريا افتراضيا حول ليبيا يعرف بـ"مؤتمر برلين 2"، وذلك بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وعقد الاجتماع الوزاري حول ليبيا بمبادرة من ألمانيا والأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية وممثلي أطراف النزاع في الدولة المغاربية.
ويهدف الاجتماع لتكثيف جهود المجتمع الدولي لحل أزمة ليبيا، وللضغط من أجل عودة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين، ومنها وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة، والوصول لحل سياسي.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر برلين، أكد غوتيريس ضرورة وقف تهريب شحنات الأسلحة وكل أشكال الدعم العسكري إلى ليبيا فورا.
ودعا كذلك الليبيين إلى وقف إطلاق النار والانخراط في الحوار السياسي، مشيرا إلى أن مليون ليبي يحتاجون مساعدات إنسانية وأن أكثر من 425 ألف ليبي نزحوا بسبب الصراع.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن هناك أسبابا "لإبداء تفاؤل حذر بشأن الأزمة في ليبيا".
وأشار ماس إلى وجود مؤشرات لدى طرفي النزاع في ليبيا للانتقال من الحل العسكري الى الحل السياسي.
أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فقد طالب، خلال كلمته، بتنفيذ كامل مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا بدون استثناء.
وشدد شكري على ضرورة دفع الأطراف الليبية إلى احترام ما التزم به المجتمعون في برلين وفي مجلس الأمن من وقف إطلاق النار وحظر استيراد السلاح وتفكيك الميليشيات ووقف جلب الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية من أراضيها.
كما شارك وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في الاجتماع، وقال إن بلاده "تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات برلين لاسيما حظر الأسلحة التي لا تزال تُورَّدُ إلى ليبيا".
وأضاف "يجب توفير الظروف الملائمة للانطلاق في عملية سياسية حقيقية وبناءة تجمع كل الليبيين حول طاولة الحوار".
وبالتزامن مع مؤتمر برلين، احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وقد أكد البيان الختامي تحقيق تقدم كبير خلال المشاورات، موضحا أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول آليات توحيد المؤسسات السيادية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الأطراف الليبية على وشك إنهاء الاتفاق بشأن المادة الخامسةَ عشرةَ من اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن ما تحقق في الحوار من تقدم خلق آمالا لدى الليبيين بالتوصل لحل قريب.
ويؤكد مراقبون أن المعطيات الحالية يبدو أنها تؤشر على قرب التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب والباحث السياسي محمد السلاك إن هناك مسارات حوار عدة فتحت بشأن الأزمة الليبية، منوها بهذا "المكسب".
وأوضح السلاك، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن "هناك مسارات عدة فتحت وانطلق الحوار وهذا هو المكسب الحقيقي.. حيث انتقل اللاعبون الأساسيون من ميادين القتال إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف: "لا يمكن أن يتحقق الحل السياسي إلا من خلال استتبات الوضع الأمني الميداني، مما يعني أنه لا يجب أن نغفل الحجر الأساس الذي من خلاله تم وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة وخفض التصعيد وإعادة تصدير النفط.."
وبشأن ما إذا كان هناك سقف زمني محدد لحل هذه الأزمة، أبرز الباحث السياسي أنه "لا يوجد سقف محدد لترجمة هذا الزخم الدولي، لأن الحوار يسير بشكل بطيء وبالتالي فإنه من الصعب تحديد مدة زمنية معينة لحل الأزمة الليبية".