ندد ما يعرف بشباب "حراك 23 أغسطس" في ليبيا بمقتل متظاهر في طرابلس، وطالب المجلس الرئاسي بإصدار أوامر لإطلاق سراح المعتقلين.
وأكد الحراك أن وزير الداخلية، الموقوف عن العمل فتحي باشاغا، جزء من منظومة الفساد، محملين إياه مسؤولية ما يحدث في طرابلس حاليا.
وكانت مصادر متطابقة، أكدت مقتل شاب ليبي، متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق الميليشيات النار على متظاهرين في طرابلس.
وكان الشاب ضمن مجموعات من المحتجين منعتهم ميليشيات، من الوصول إلى ميدان الشهداء وسط طرابلس، حيث كانوا يعتزمون القيام بتظاهرات ضد سياسات حكومة الوفاق.
واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن ليبيا بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة لتلبية تطلعات الليبيين، مؤكدة أن الشعب الليبي يحتاج لحكومة تمثله بشكل ملائم وإلى الكرامة والسلام.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي ضد المتظاهرين في طرابلس.
عودة باشاغا من أنقرة
في الأثناء، عاد وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا إلى طرابلس، وذلك بعد قرار إيقافه عن العمل والتحقيق معه على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الليبية.
وتأتي عودة باشاغا بعدما اختتم زيارة إلى أنقرة التقى فيها بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
وأثار موكب باشاغا الضخم، تساؤلات بشأن حقيقة المتحكم في السلطة بطرابلس، في ظل حديث عن صراع متحدم بين رئيس الحكومة فايز السراج ووزيره القوي.
وكان الموكب يتكون من مئات المركبات، وبعضها مزود بأسلحة ثقيلة وأخرى مضادة للطيران، مما يثير التساؤلات عن جدوى قرار الإقالة، في ظل تحكم الوزير بكل هذه القوة.
وذكر موقع "ليبيا 24" أن الموكب يتكون من نحو 300 آلية، فيما ذكرت صحيفة "المرصد" الليبية بأن موكب باشاغا ضم أيضا سيارات التشويش على المتفجرات والكشف عنها، مشيرة إلى انسحاب ميليشيات طرابلس وقت مرور الموكب.