أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الاثنين، أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل سيكون الأول من نوفمبر المقبل.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في وقت سابق عن مشروع دستور معدل.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية الذي بثه التلفزيون الحكومي "في ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور"، وفق "فرانس برس".
وجاء الاعلان عقب لقاء بين الرئيس تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي "الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور" بحسب البيان الرئاسي.
وتعديل الدستور، الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بهدف احتكار كل صلاحيات السلطة التنفيذية في يده، كان من أبرز الوعود الانتخابية لعبد المجيد تبون.
ووعد الرئيس المنتخب في 12 ديسمبر الماضي بتعديل "عميق" للدستور يقلّص من صلاحياته ويؤسس لبناء "جمهورية جديدة".
ويناير الماضي، شكّل عبد المجيد تبون لجنة خبراء في القانون كلّفها إعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.
وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها لرئيس الجمهورية في 26 مارس، لكن انتشار وباء كوفيد-19 أخر الإعلان عنها إلى السابع من مايو.
وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا مقسمة على ستة محاور، منها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.
ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد وليس تعديل "دستور بوتفليقة".