كمال عبدالرحمن - سكاي نيوز عربية - الخرطوم

اعتبر عثمان مصطفى عضو لجان التفاوض المساعدة المشاركة في مفاوضات سد النهضة أن إقحام أثيوبيا للمسألة تقسيم مياه النيل في مفاوضات سد النهضة انحراف عن اتفاق المبادئ الأساسية الموقع في 2015، مشيرا إلى أن اتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة مطلع القرن الماضي لا تعني أثيوبيا في شيء إنما تخص دولتي المصب، السودان ومصر.

وقال مصطفى لموقع "سكاي نيوز عربية"  إن لغة المفاوضين الفنيين في البلدان الثلاثة متسقة ومتشابه تماما، لكن المشكلة تكمن في العقبات التي تضعها أثيوبيا أمام إلزامية الاتفاق القانوني.

وأوضح مصطفى أن موقف السودان من للمفاوضات يستند إلى التمسك بإلزامية الاتفاق وهو الطريق الوحيد لضمان التشغيل الآمن الذي يمنع أي آثار سالبة محتملة خصوصا بالنسبة لخزان الروصيرص الذي يبعد عن سد النهضة مسافة تقل عن 150 كيلومتر.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن معظم الجوانب الفنية تم حسمها، لكن العقبة الأكبر تتمثل في الجوانب التي تحدد إلزامية الاتفاق القانوني، مؤكدا عدم إمكانية موافقة السودان على أي اتفاق دون أن يكون ملزما.

ووصفت وزارة الري والموارد المائية السودانية إدراج أثيوبيا مسألة تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاثة بالخطير، مشيرة إلى أن ذلك سيترك الباب موارباً أمان سيناريوهات اخرىى، وأعلنت الوزارة عن تكوين لجنة لدراسة السيناريوهات المحتمل حدوثها مستقبلاً.

أخبار ذات صلة

إثيوبيا تفاجئ مصر والسودان بـ"تصريحات صادمة"
الخرطوم: سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقنا المائية

 

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تفاكر من قبل اللجان القانونية وغيرها لمناقشة النقاط العالقة،

وقال وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس في تنوير صحفي، يوم السبت الماضي، إن السودان طلب تأجيل التفاوض في الجولة الأخير لمدة اسبوع للمزيد من التشاور واحتجاجاً على مواقف اثيوبيا غير الثابت في المفاوضات.

وكان وزير الري السوداني قد ذكر الأسبوع الماضي أن أثيوبيا خرجت عن اتفاق المبادئ الموقع بينها وكل من مصر والسودان في 2015، موضحا أن رسالة تلقاها من نظيره الأثيوبي ثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة مفاوضات سد النهضة الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي بتاريخ 21 يوليو 2020.

ويقترح الخطاب الأثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.

واعتبر الوزير السوداني في خطاب وجهه إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، أن ما جاء في الخطاب الأثيوبي يمثل تطورا كبيرا و تغييرا في الموقف الاثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. كما اعتبر ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر و إثيوبيا و السودان في  23مارس 205.

وشدد وزير الري و الموارد المائية السوداني على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان و شعبه بما في ذلك المخاطر البيئية و الاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق و كذلك على سلامة سد الروصيرص الامر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء و التشغيل.ورهن الوزير السوداني استمرار مشاركة بلاده في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الافريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل.

أخبار ذات صلة

جنوب إفريقيا تحث على مواصلة مفاوضات سد النهضة
"خطاب" من مصر إلى الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

 

ويتضمن إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة 10 بنود تشمل أمان السد والتعاون في الماء الأولي والاستخدام المنصف والمناسب للمياه وعدم الإصرار لأي طرف إضافة إلى الالتزام بالقانون الدولي والثقة المتبادلة.

وبرزت خلال الفترة الماضية خلافات قانونية وعملياتية حول إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه..

وتبني أثيوبيا السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.

وأعلنت أثيوبيا قبل نحو اسبوعين اكتمال الملء الأولي لبحيرة السد بمقدار 4.9 مليار متر مكعب وهو ما أدى إلى انخفاض محدود في مناسيب النيل الأزرق في السودان قبل أن تعود الأوضاع للتحسن لاحقا.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في وقت سابق  إن من حق أثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية من سد النهضة، لكن من خلال اتفاق يحترم القانون الدولي.

وأوضح حمدوك أن السودان يعمل بشكل جاد مع  شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح أيا من أثيوبيا أو مصر أو السودان من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة تتضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل السد.