أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاثنين، بالرباط، أن مبادرة مجلس النواب الليبي لإيجاد حل للملف الليبي تشكل تطورا إيجابيا لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية.
وأوضح بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن مبادرة المجلس "فيها الكثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى".
وأضاف أن المغرب يرى بأن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي "المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، والمبادرة النابعة من الليبيين أنفسهم"، موضحا أن المملكة لا تتردد في دعم أي مبادرة تخص الشعب الليبي.
وشدد بوريطة على أن "المغرب ضد تضخيم الوضع في ليبيا والمبادرات الخارجية".
وأكد بوريطة أنه بالنسبة للمغرب فإن "تزايد المبادرات هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، لأن ليبيا ليست أصلا تجاريا"، مبرزا بأن "ليبيا هي تاريخ ووحدة وطنية وشعب له أمل في المستقبل، وله تأثير كبير على الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا".
وأشار إلى أن "مملكة المغرب، وإن لم تكن لها مبادرة، فلها دائما باب مفتوح لليبيين، من أجل الحوار وتقريب وجهات النظر بدون أي أجندة أو مصلحة"، مؤكدا أن مصلحة المملكة الوحيدة "هي مصلحة ليبيا واستقرارها وخروجها من هذا الوضع المتأزم".
وتتلخص مبادرة عقيلة صالح لحل الأزمة التي تعيشها بلاده في تشكيل مجلس رئاسي، كما ترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، تمسكه بالحل السياسي لحل الأزمة الليبية.
ودعا صالح خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال: "لازلنا نعول ونطلب موقفا في الأمم المتحدة لما للمغرب من مكانة من صوت يسمع في المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية".
وأضاف "نحتاج دعمهم في الاستمرار في المسار السياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا لأن الحرب شر لا يستفيد منه أحد بل يدمر ليبيا وحتى شركائنا الاجانب الذين لديهم مصالح في ليبيا".