وأوضحت الكاتبة العامة لنقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الاستشفائيين، أحلام بلحاج، في تصريح صحفي، أن الإضراب سيشمل كافة الخدمات الصحية، باستثناء الحالات الاستعجالية.

وأوردت أن الإضراب سيوقف العمل في العيادات الخارجية، فضلا عن إجراء العمليات في المستشفيات الجامعية والتدريس في كليات الطب، لكن القرار لا يشمل أطباء المستشفيات الحكومية فيما يعرف بـ"المستشفيات الجهوية" وهي مؤسسات صحية أصغر.

ويقول الأطباء في تونس إنهم يحتجون على عدم إصلاح القطاع الصحي، في ظل هجرة موظفي الصحة إلى الخارج وتفاقم مديونية المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة.

ويطالب المضربون الحكومة بمعالجة الأزمة الناجمة عن إحجام الأطباء على العمل في مستشفيات الحكومة، بسبب ضعف التجهيزات الضرورية.

وعلى صعيد آخر، يرفض المضربون الاتجاه نحو خصخصة التعليم الطبي وطب الأسنان والصيدلة، لأجل ضمان الصحة للتونسيين على نطاق واسع.

وفي مؤتمر صحفي سابق، أوضحت نقيبة الأطباء أن اللجوء إلى خيار الإضراب كان أمرا اضطراريا، في ظل عجز مستشفيات البلاد عن تقديم الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن ما يقارب 80 في المئة من التونسيين يلجؤون إلى المستشفيات الحكومية، لكن الصندوق الوطني للتأمين لا يمنحه سوى 20 في المئة من ميزانية الرعاية الصحية.

وقالت إن المستشفى الحكومي في تونس يستقبل ما يتراوح بين 8 و10 في المئة من المرضى التونسيين الذين يتوفرون على أي تأمين.

وتشير بيانات الصحة الرسمية في تونس، إلى أن ما يقارب 600 طبيب مختص غادروا المستشفيات الحكومية بالبلاد، بين عامي 2017 و2018، لأجل الهجرة إلى الخارج.

ويتجه أغلب الأطباء التونسيين إلى بلدان أوروبية، وسط تنبيه إلى ما بات يعرف بـ"هجرة الأدمغة" والكفاءات التي تحتاجها البلاد في الوقت الحالي.

فضلا عن ذلك، يرفض بعض الأطباء الشباب أن يعملوا في مناطق نائية مثل البوادي، نظرا إلى الظروف الصعبة و"ضعف التجهيزات" التي تتيحُ لهم تقديم خدمات الاستشفاء.