وذكرت النيابة في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية، أن قسم مكافحة جرائم الفساد في نواكشوط، باشر التحقيق في الشكوى، وكلّف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحري عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، ووفق قانون مكافحة الفساد وغسيل الأموال.

وحذرت من أن "خرق سرية الإجراءات ونشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة".

وأكد البيان أنه "تمّ الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه، وأوقف عدد من المشتبه بهم، ومن بينهم أمينة الصندوق".

وتابع البيان: "يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه في ارتكاب هذه الجرائم. وتعمل النيابة العامة على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسيل الأموال".

واختتم البيان بالقول: "سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب".

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية محلية كانت قد أشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي جرى اختلاسها من البنك المركزي بلغت 935 ألف يورو و558 ألف دولار.