وصوت النواب بالإجماع على قانون يتضمن "اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة" قدمته الحكومة، خلال جلسة علنية حضرها وزير المجاهدين (محاربو حرب التحرير 1954-1962) الطيب زيتوني.

وخلال تقديمه مشروع القانون، أكد الطيب زيتوني أن"الاستعمار الفرنسي لم يتوان في قمع المتظاهرين بحملة شرسة خلفت عشرات آلاف الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل والبطش الهمجي والتقتيل".

وفي الثامن من مايو 1945، بينما كانت فرنسا المستعمرة للجزائر تحتفل بنصرها في الحرب على النازية، خرج الجزائريون في تظاهرات حاملين الأعلام الجزائرية للمطالبة بالاستقلال في مدن سطيف وقالمة وخراّطة، في شرق البلاد.

وقمعت قوات الاحتلال الفرنسي المتظاهرين بالقوة، مما أسفر عن آلاف القتلى. ويتحدث الجزائريون عن 45 الف قتيل على الأقل بينما بلغ عدد الضحايا بالنسبة للسلطات الفرنسية بين 15 ألفا و20 ألف قتيل منهم 103 من الأوروبيين.

ورأى رئيس مجلس النواب سليمان شنين أن "مطلب إدراج قانون يجرم الاستعمار هو مطلب شعبي وليس فقط مطلب نواب البرلمان او حكومة أو إدارات سيادية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

واعتبر نائب من حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأكثرية في المجلس، أن على "فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية وعليها ان تقدم اعتذارا على ذلك".

وجاء القانون بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لـ "مجازر 8 ماي" وقد وصفها بأنها "جرائم ضد الإنسانية وضد القيم الحضارية، لأن هدفها كان التطهير العرقي لاستبدال السكان الأصليين بسكان أجانب".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف في فبراير 2017 بينما كان مرشحا للرئاسة، في حوار مع قناة جزائرية، الاستعمار بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، مما أثار ردود فعل منتقدة من اليمين الفرنسي.