وأفاد مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية" بأنه أصبح من الصعب تمرير حكومة علاوي دون موافقة المكون الكردي ورئيس البرلمان.

وأضاف المصدر أن رئيس البرلمان العراقي غادر العراق ولن يعود إلا بعد استبدال علاوي.

وفي وقت سابق، أعلن علاوي أنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة.

وذكر علاوي في خطاب بثه التلفزيون أنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة.. بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.

وأضاف "إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة".

كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية"، ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي" والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.

ويأتي هذا فيما حث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، عادل عبد المهدي، الزعماء السياسيين في البلاد، على الإسراع بالموافقة على حكومة علاوي، محذرا من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس.

وكان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر، في ظل موجة احتجاجات راح ضحيتها قرابة 500 شخص منذ أول أكتوبر.

وقبل نحو أسبوعين، قام الرئيس العراقي برهم صالح بتكليف علاوي بتشكيل الحكومة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الشارع.

ويطالب المحتجون بالإضافة إلى محاربة الفساد بتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 17 عاما، وملاحقة المتورطين بهجمات ضد المتظاهرين.