سكاي نيوز عربية - أبوظبي

قالت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع عن الناشطين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن هيئة الدفاع لا تزال تعاني من سرقة الوثائق التي تدين حركة النهضة وجهازها السري، من وزارة الداخلية، ومن دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأشارت قزارة إلى أن أحد الموقوفين المتهمين باغتيال شكري بلعيد كان قد أوقف سنة 2013 بثكنة الحرس الوطني وطلب قبل الحديث عن الاغتيال أن يقابل علي العريض، القيادي في حركة النهضة، والذي كان وزير الداخلية عند اغتيال بلعيد.

وذكرت قزارة أن التحقيقات كانت قد توصلت إلى معلومات بشأن مكان إخفاء أسلحة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقد تم التوجه إلى مكان الإخفاء، وهو مكان قريب من السواحل التونسية في البحر.

أخبار ذات صلة

رفض إحالة "جهاز النهضة" للقضاء.. ومحامون تونسيون يعترضون
وثائق تكشف تورط "إخوان مصر" في الجهاز السري للنهضة

وتابعت "عملية البحث التي استمرت أربعة أيام كانت مصورة وموثقة من قبل الغطاسين التابعين لجيش البحر، لكن التوثيق سرق، ولم تتمكن هيئة الدفاع من الحصول على الفيديو أو محاضر العثور على الأسلحة، الأمر الذي أجبر محكمة التعقيب على إضفاء طابع الجريمة الإرهابية، وإحالة ملف سرقة الوثائق إلى القطب القضائي للإرهاب". 

وكشف المحامي رضا الرداوي، عضو الهيئة، أن أحد المتهمين المباشرين في قتل شكري بلعيد كان يعمل لدى راشد الغنوشي في منزله، وتم العثور لديه على سترة واقية للرصاص وغاز مشل للحركة، وغيرها من المعدات. 

واغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه.