أكدت الكويت، الأربعاء، أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وقال بيان لوزراة الخارجية: "انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني لتؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق الا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف البيان، أن الكويت تقدر عاليا مساعي الولايات المتحدة الأميركية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من سبعين عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة.
وتزامن بيان الخارجية الكويتية مع آخر مماثل لمنظمة التعاون الإسلامي، أكدت فيه على أن تسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل لا بد أن تكون بموجب القانون الدولي، بقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.
وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.
وشدد الأمين العام للمنظمة على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واعتبرت المنظمة أن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعتبر انتهاكا للمواثيق الدولية.