قرر مجلس النواب العراقي، الأربعاء، تأجيل جلسته الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات إلى وقت غير محدد، لإعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعها لحين حسم الجدل على المادة (15) من قانون انتخابات مجلس النواب بمشاركة جميع ممثلي الكتل السياسية.

وكان هناك خلافات بشأن قانون الانتخابات المؤمل التصويت عليه، الأربعاء، ومن أهم النقاط المختلف عليها بشأن قانون الانتخابات موضوع الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة التي تحتاج إلى شرح فني، ونقاط خلافية أخرى مثل إصرار بعض الكتل السياسية على العد الإلكتروني، الذي أثبت فشله نتيجة لعمليات التزوير التي صاحبت الانتخابات الماضية، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكان من المفترض أن تتضمن الجلسة التصويت على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها قانون الانتخابات البرلمانية ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

وسبق للبرلمان العراقي أن صوت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، وتشكيل مفوضية جديدة تضم 9 قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.

وكن النائب عن تحالف "سائرون" التابع لتيار رجل الدين مقتدى الصدر، أمجد العقابي، أوضح  الثلاثاء، أن أغلب الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان العراقي.

أخبار ذات صلة

تضامنا مع محتجي العراق.. أشجار الميلاد تتزين بصور الضحايا

وقال العقابي في تصريحات لقناة "السومرية" المحلية، إن "أغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب والمضي بانتخابات مبكرة في حال تقصير الحكومة القادمة"، مشدد على أن "مفوضية الانتخابات لا تستطيع أن تحدد موعدا للانتخابات في ظل الظرف الذي يعيشه البلد".

ويعد تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية جديد لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة أحد أبرز مطالب المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ الأول من أكتوبر، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 470 شخصا وإصابة أكثر من 27 ألفا، فضلا عن اعتقال واختطاف المئات.