فقد أفاد مراسل سكاي نيوز عربية أن قوات مكافحة الشغب العراقية استعادت السيطرة، الأربعاء، على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون.

جاء ذلك بعد أن شنت هذه القوات حملة مباغته مصحوبة بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لإجبارهم على الانسحاب من وسط الجسر.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل العديد من المصابين في صفوف المتظاهرين من جراء الغازات الكثيفة، بحسب ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية.

في الأثناء، أقر البرلمان العراقي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع، وفي مقدمتها قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

وكان المتظاهرون العراقيون واصلوا، الثلاثاء، احتجاجاتهم التي شرعوا بها منذ أوائل أكتوبر الماضي، رغم الوعود الجديدة التي أعلنتها كتل سياسية كبيرة الثلاثاء.

وكانت عدة كتل سياسية عراقية، تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، اجتمعت الثلاثاء، وأصدرت مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.

وضم الاجتماع الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي.

 وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوما تنتهي بنهاية عام 2019 لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها، "وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها"، وتعديل قانون الانتخابات الحالي "بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين".

كما أمهلوا مجلس النواب المدة الزمنية ذاتها "لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون"، وإلا سيدعون الى انتخابات تشريعية مبكرة. ولم تلق هذه المقترحات صدى لدى المتظاهرين في ساحة التحرير.

وكان النواب العراقيون قد اجتمعوا، مساء الاثنين، لمناقشة إجراء تعديل حكومي، كما بحثوا في البداية مشروع قانون جديد للانتخابات فضلا عن تغييرات أخرى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.