اعتُقل أربعة متظاهرين في الجزائر العاصمة غداة مسيرة مناهضة للحكومة رفعوا خلالها راية أمازيغية، بحسب ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الأحد.
وأوضحت اللجنة أن هؤلاء تمت مقاضاتهم بسبب "المساس بالوحدة الوطنية"، لافتة الى أنهم أوقِفوا بعدما استمع إليهم قاض في محكمة سيدي أمحمد.
وأشارت اللجنة إلى أن سبعة متظاهرين آخرين كانوا اعتُقلوا أيضا لرفع رايات أمازيغية، قد تم الإفراج عنهم وإخضاعهم لرقابة قضائية.
ومن جانب آخر، انتقدت وزارة العدل الجزائرية الاضراب الذي يقوم به القضاة واصفة هذا الإضراب الذي يدخل أسبوعه الثاني بـ"حالة التمرد والعصيان".
وقال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير في تصريح صحفي إن "رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت حوالي ثلاثة آلالاف منهم لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال اضرابا واقولها لكم نحن أمام حالة تمرد وعصيان".
واضاف: " لا يفهم كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة غير حضارية".
وأوضح جرير أن "الحوار ما زال مفتوحا وأن الوزارة الوصية مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين شريطة الالتحاق بأماكن عملهم وتقديم الطعون حول هذا الامر".
وأعرب عن تفهمه للوضع الذي يعيشه القضاة ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة، إذ أكد أنه " سيتم التوصل إلى حلول مناسبة في اتفاق مشترك بينهم وبين الوزارة ".
وكانت نقابة القضاة قد اعلنت الدخول في اضراب مفتوح منذ الأحد الماضي احتجاجا على الحركة السنوية التي شملت قرابة ثلاثة آلاف قاض وتضمنت تغيير مكان عمل بعضهم وإحالة آخرين إلى التقاعد ونتج عن القرار شلل في معظم المجالس والمحاكم الجزائرية.