الخرطوم - سكاي نيوز عربية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، أن الأيام المقبلة ستشهد حوارا بشأن الإعلان الدستوري وما دار في أديس أبابا من مفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية برعاية إثيوبية وأفريقية.

وقال مدير إدارة الاعلام بالمجلس العسكري، العميد الطاهر أبو هاجة، إن "الأيام المقبلة ستعرف حوارا بشأن الإعلان الدستوري وحول ما دار في أديس أبابا".

وأكد أبو هاجة في تصريحاته، التي أدلى بها خلال مقابلة مع تلفزيون السودان الحكومي على أن هناك "حرصا شديدا ورغبة للوصول إلى كلمة سواء".

وأشار مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري إلى أن ما سينتج عن الحوار "سيكون جزءا من الاتفاق النهائي"، مع مختلف القوى السياسية في البلاد.

وأضاف أن "هناك محطات مهمة في التاريخ السوداني جمعت كل السودانيين"، معربا عن تفاؤله بأن "الاتفاق القادم سيجمعنا على كلمة سواء ونتفرغ للتنمية والديمقراطية".

وأكد أبو هاجة على حاجة السودان إلى "ميثاق دستوري يتوافق عليه الجميع في الفترة الانتقالية من أجل البناء عليه في المرحلة التالية".

أخبار ذات صلة

استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية
اتفاق بين "الحرية" و"الثورية" على الفترة الانتقالية بالسودان

وشدد على أهمية الاتفاق السياسي، الذي وقع مؤخرا بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائلا إن "لدينا اتفاق سياسي مع الحرية والتغيير وهو قائم".

وأعلنت البعثة الأفريقية إلى السودان، الخميس، أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، ستستأنف السبت المقبل.

وفي بيان صادر عنها، قالت البعثة، إن المفاوضات ستبحث الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي.

وأضاف البيان أن المفاوضات "ستستكمل كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء".

وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.

وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتشمل هذه المؤسسات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، اللذان سيقودان البلاد خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السابع عشر من الشهر الجاري.