اتفقت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، على إقامة نظام مدني ديمقراطي، وإحلال السلام في السودان.
وأعلن الطرفان في بيان، الخميس، أنهما اتفقا على الإسراع في تشكيل سلطة مدنية انتقالية.
وجاء في البيان الصادر عقب مفاوضات في أديس أبابا برعاية إفريقية، أن الطرفين توصلا لاتفاق سياسي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في السودان، دون محاصصة.
ودعا الطرفان المجتمع الدولي لدعم طموحات تطلعات الشعب السوداني.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة السعيد في حديث إلى سكاي نيوز عربية أن"الجبهة انتقلت بهذا الاتفاق من مرحلة (الكفاح المسلح) إلى مرحلة النضال السلمي من داخل السودان".
ونوه السعيد أن المفاوضات لم تتطرق إلى مقاعد الجبهة في المجلس السيادي، قائلا: إننا سنشارك في كافة هياكل الفترة الانتقالية بعد تحقيق السلام، ونحن نريد جيشا وطنيا يدافع عن البلاد ونحن سننتقل إلى مرحلة الحوار مع كافة شركائنا في الوطن".
وندد السعيد بمحاولات الانقلاب، مردفا: " أن الشعب يرفضها وأن الجبهة الثورية ترفض ذلك النهج، ونحن منفتحون مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل مؤسسات الحكم المدني".
وكان الاتحاد الأوروبي قد قال في وقت سابق، إنه يجب على السودان أن يدخل مرحلة الانتقال السياسي دون تأخير.
وعقب اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، تمركز حول الأوضاع في السودان، قال كون فيرفاك، مدير شؤون إفريقيا في الاتحاد الأوروبي: "السودان يحتل موقعاً حساساً في قضايا الهجرة والأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
ونفى فيرفاك أن يكون الاتحاد قدم أي دعم لقوات الأمن أو لقوات الدعم السريع في السودان، معتبراً أن هذه الاتهامات "زائفة" و"تفتقر لأي أساس".
واعتبر فيرفاك أن "المهم الآن هو دخول البلاد مرحلة الانتقال السياسي من دون تأخر"، معتبراً أن "إصلاح أجهزة الأمن وهيكلة القوات المسلحة مسألة تطرح في المستقبل".