سكاي نيوز عربية - أبوظبي

ألقى تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الضوء على التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

وجاء على رأس هؤلاء، القطري خليفة السبيعي الذي حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

والسبيعي مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة.

وتتهمه واشنطن بأنه "رجل القاعدة الأول في قطر"، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ستبمر.

وكانت قطر قد احتجزت السبيعي 6 أشهر وأفرجت عنه، متجاهلة مطالب دولية وأميركية لاستجوابه.

وفي عام 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، كما قام في عام 2013 بجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبد الله المحيسني.

وفي عام 2017، أدرجت السعودية والإمارات ومصر والبحرين السبيعي على قائمة سوداء تضم 59 إرهابيا.

أخبار ذات صلة

ثغرات بالعقوبات الدولية على الإرهاب ومتطرف قطري أكبر مستفيد
الكونغرس الأميركي وقطر...اتهام صريح بدعم الإرهاب
قطر وتمويل الإرهاب من شبه الجزيرة إلى "النصرة"
"لائحة الإرهاب".. دليل جديد على دعم الدوحة للتطرف

ثغرات في عقوبات مجلس الأمن

وبموجب الثغرات في نظام العقوبات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرون على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها، وفق الوثائق التي استعرضتها الصحيفة.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلبا من أصل 72، بين عامي 2008 و2018.

ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قدرتهم على دعم أو شن هجمات إضافية.

لكن للسماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية، من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهم الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل، لدفع تكاليف الطعام والسكن وغيرها من الضروريات.

ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة، إن الدول الأعضاء لا تراقب الإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء ويعيشون داخل حدودها بما فيه الكفاية، كما أنها تفشل في منع حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.

وفي المقابل، يرون أن إجراء الإعفاءات منظم بشكل كبير ويفتقر إلى الرقابة، حيث تُمنح لأي شخص يطلب مبالغ ولو كانت كبيرة بشكل غير مبرر، وغير مفصلة على النحو المطلوب، كما أنه لا توجد عمليات تدقيق للإنفاق.