وكالات - أبوظبي

طالب مسؤول أردني الأربعاء الحكومة الليبية في طرابلس بتنفيذ اتفاق مع الحكومة الأردنية ينص على تسديد ديونها لمستشفيات أردنية خاصة عالجت عشرات آلاف الجرحى الليبيين في السنوات التي تلت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري في بيان إن "الحكومة الليبية لا تزال غير ملتزمة تنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في الثاني من ديسمبر من العام الماضي والذي تعهدت بموجبه تسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغة قيمتها 220 مليون دولار خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق".

وكان رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، أعلن في الثاني من ديسمبر من العام الماضي بعد مباحثات أجراها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان أن "بلاده ستبدأ من خلال سفارتها في عمّان بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين".

واضاف الحموري "كان من المرجو من الأشقاء الليبيين أن يقدروا الخدمات الجليلة التي قدمتها المستشفيات الأردنية لعشرات الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين وفي ظروف استثنائية تمر بها الدولة الليبية".

وأعرب عن أمله في "تدخل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإنهاء ملف الديون وإخراج المستشفيات الخاصة من أزمتها الحالية ومساعدتها على تحصيل حقوقها والتي تعتبر حقوقا للدولة الأردنية ومؤسساتها وليست ديونا شخصية لأفراد". 

أخبار ذات صلة

160 مليون دينار أردني ديون علاج الليبيين

وأشار إلى أن "مدراء المستشفيات الخاصة طلبوا من الجمعية استشارة عدد من المحامين المختصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات في حال فشلت الجهود الرسمية في الوصول إلى حل لهذه الأزمة".

وكان الحموري أكد لوكالة فرانس برس نهاية العام الماضي أنه "في السنة الأولى التي تلت الثورة في ليبيا تم استقبال أكثر من مئة ألف جريح ليبي في المستشفيات الأردنية الخاصة".

وأضاف أن "العملية لا تزال مستمرة ويقدر عدد الليبيين الذين يتم استقبالهم ومعالجتهم سنويا في المستشفيات الأردنية الخاصة بما بين 40 و50 ألف شخص".

وسبق للأردن أن تولى تدريب آلاف من عناصر الشرطة الليبيين بناء على اتفاق سابق بين البلدين تمهيدا لالتحاقهم بقوات وزارة الداخلية في بلادهم.