محمد الزهار

انتقد رئيس مجلس الشعب المصري، سعد الكتاتني، المعارضين لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، قائلا إنهم "قلة تحاول فرض رأيها وإثارة الرأي العام، وهو ما سيقابل بالرفض من الأغلبيه".

وتأتي تصريحات الكتاتني بعدما انسحب الليبراليون من اللجنة ورفعت 20 دعوى أمام القضاء الإداري لإعادة عملية انتخاب أعضائها، ووسط رفض من قبل الشارع المصري احتجاجا على ما قالوا إنه محاولات للإسلاميين للسيطرة على عملية وضع الدستور.

وعلمت "سكاي نيوز عربية" أن المجلس العسكري سيجتمع مع الأحزاب والقوى السياسية لبحث أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية.

وبشأن الدعاوى القضائيه المرفوعة، قال الكتاتني "كمجلس نحترم القضاء وأحكامه وكافة القرارات التي تصدر عنه، سواء فيما يخص اللجنة التأسيسية أو فيما يتعلق بالإنتخابات الرئاسية وادارتها".

وشكا الساسة الليبراليون الذين انسحبوا من الجمعية من أن نحو 70 أو أكثر من أعضائها إسلاميون مستقلون، أو أعضاء في الأحزاب الإسلامية، مشيرين إلى أن النجاح الانتخابي للإسلاميين يجب ألا ينعكس في تشكيل الجمعية، التي ستضع دستورا لمصر يدوم لسنين أو لعشرات السنين.

وقالت منى مكرم عبيد، وهي عضو سابق في مجلس الشعب، وواحدة من 6 مسيحيين فقط انتخبوا للجمعية، أحدهم قيادي في حزب الحرية والعدالة، مبررة انسحابها "ما يشغلني هو الهيمنة المتطرفة للإسلاميين."

بدوره ذكر عمرو حمزاوي، وهو لبيرالي وعضو في مجلس الشعب، في بيان إنه انسحب من الجمعية التأسيسية لأن تشكيلها يهمش المرأة والشباب والمسيحيين.

وفي سياق منفصل، أكّد رئيس مجلس الشعب أن "إذا رفض أعضاء المجلس (الشعب) برنامج الحكومة فسنكون أمام اجراءات حتميه لسحب الثقة منها، وإذا حدث ذلك وأصرت الحكومة على البقاء والاستمرار فسنكون أمام أزمه سياسيه حقيقيه"، في إشارة لتصريحات رئيس الوزراء بعدم قدرة المجلس على سحب الثقة من الحكومة.

 وفي حفل تكريم أقيم له في محافظة المنيا، قال الكتاتني إن "هناك أجماع من البرلمان والشعب على رفض هذه الحكومة، بعد فشلها في تحقيق طموحاته وأماله، بل ويتهمها في العديد من المشكلات والأزمات المتكرره التي يعاني منها المواطنون.. بالإضافة إلى استنزاف الإحتياطي النقدي".

يشار إلى أن الجنزوري قال إنه "لا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب".

وأتت تصريحات الجنزوري في ظل تصاعد الخلاف بين المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، حيث انتقد الحزب إصرار المجلس على بقاء حكومة الجنزوري، في المقابل رفض المجلس العسكري التشكيك في نزاهة انتخابات الرئاسة القادمة.