أبوظبي - سكاي نيوز عربية

فشل البرلمان العراقي في التوافق على الحقائب الوزارية الشاغرة مما اضطره إلى إرجاء جلسته إلى الخميس المقبل، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء.

وعطل نواب غاضبون جلسة للبرلمان كان من المقرر أن تشمل تصويتا على باقي أعضاء حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث علت أصواتهم بهتافات معارضة للمرشحين المقترحين.

وأغلب المعترضون ينتمون إلى كتلة يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وغادر عبد المهدي والمرشحون الذين كان يسعى لتعيينهم البرلمان بعد ذلك بفترة قصيرة، فيما تم تأجيل التصويت.

وتظهر الواقعة بوضوح عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الثمانية الباقية في الحكومة، بما في ذلك حقيبتا الداخلية والدفاع اللتان يدور حولهما تنافس شديد.

وكان التنافس بين تحالف "سائرون" بقيادة الصدر، وكتلة "البناء" بقيادة هادي العامري، الذي يقود فصيلا مسلحا مدعوما من إيران، حال دون تشكيل حكومة كاملة، علما أنها تضم حتى الآن 14 من بين 22 وزيرا.

ويقول الصدر إنه ينبغي تقديم مرشحين لا ينتمون إلى طرف سياسي، بينما يريد العامري تعيين حليفه فالح الفياض، القائد السابق لفصائل الحشد الشعبي التي تدعمها إيران، وزيرا للداخلية.

وقال عبد المهدي في بيان، الاثنين، إنه سيطرح الفياض مرشحا عنه لمنصب وزير الداخلية للتصويت عليه في البرلمان.

ورفضت كتلتا الصدر والعبادي حضور الجلسة ردا على ذلك، لكنهما اقتحمتا الجلسة في منتصفها وقالتا إنها تفتقر إلى النصاب القانوني ل للانعقاد.

وكان الصدر، الذي فازت كتلته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات، قد هدد بالانسحاب من العملية السياسية وتنظيم مظاهرات جماهيرية مثلما فعل في الماضي، خاصة عندما اقتحم المحتجون المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد عام 2016.

وقال عضو في تحالف "سائرون" طلب عدم نشر اسمه: "إذا تجاهلتنا كتلة البناء فسنلجأ إلى كل الخيارات الممكنة، بما في ذلك التعبئة في الشوارع"، بحسب "رويترز".

وكانت أحزاب كثيرة اعتبرت أن اختيار عبد المهدي كمرشح وسط لمنصب رئيس الوزراء، ربما يمكنه تشكيل حكومة من الخبراء المستقلين القادرين على تقديم الخدمات وتقليص البطالة، وهما السببان الرئيسيان في احتجاجات شابها العنف في سبتمبر الماضي.

ومن المحتمل أن تضعف هذه الخلافات بين القيادات الشيعية النفوذ الإيراني في العراق الذي تنامى منذ الإطاحة بصدام حسين قبل 15 عاما.