يمثل صحافيان جزائريان اتهما بالتشهير والاعتداء على الحياة الخاصة، الخميس القادم، أمام محكمة بالعاصمة الجزائرية، وقد يحكم عليهما في حال إدانتهما بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات

وكان تم توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر بارت" الاخباري عبدو سيمار ومعاونه مروان بودياب في 23 أكتوبر، ووضعا قيد الحبس الاحتياطي إثر شكوى تقدم بها أنيس رحماني رئيس مجلس إدارة مجموعة النهار، وهي أبرز مجموعة إعلامية جزائرية خاصة.

وقال مصدر مطلع على الملف إن الصحافيين نقلا على موقعهما "معلومات" تتعلق برحماني، دون توضيح ماهية هذه المعلومات.

وقال محاميهما عبد الغني بادي : "سيحاكما أمام محكمة بير مراد رايس بتهمة التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة".

وكان تم توقيف صحافي ثالث، هو عدلان ملاح مدير موقعي "الجزائر مباشر" و"دزاير برس" الإخباريين، في 22 أكتوبر ،ولم يعرف حتى الآن موعد محاكمته، بحسب بادي.

وملاح متهم "بالإساءة الى المؤسسات"، و"تسجيل أو تصوير دون ترخيص أو موافقة"، والاعتداء على الحياة الخاصة"، ما قد يعرضه في حال الإدانة إلى السجن خمس سنوات.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان إلى "احترام كرامة وقرينة البراءة للصحافيين".

واعتبر كريم خياطي مدير المنظمة في تونس أن "المعالجة الإعلامية لهذه القضية من قناة النها يمكن أن يؤثر بشكل خطير على سير المحاكمة"، مشيرا إلى "أنه من مسؤولية السلطات ضمان محاكمة عادلة" للصحافيين.

من جهته، قال بادي إن: "وسائل الإعلام تجاهلت هذا المبدأ (قرينة البراءة) في محاولة للتأثير على قرارات القضاء، ويتعين أن يتم الاستماع إليها في هذه الجريمة".

وأضاف: "إن الملاحقات على صلة بعملهم كصحافيين المحمي من الدستور" منددا بحبسهم احتياطيا في قضايا لا صلة لها "بالإرهاب أو المخدرات".