وظلت "آثار العبودية" حديث المنظمات الحقوقية المناهضة لهذه الظاهرة، في المنابر الدولية، مطالبين السلطات المحلية بتمييز إيجابي لصالح الأرقاء السابقين، من أجل القطعية الكاملة مع هذه الظاهرة.

ورغم الجهود المبذولة من الدولة الموريتانية، من أجل اجتثاث العبودية بشكل كامل من البلد، إلا أن المجتمع الدولي لا يجدها كافية.

وأعلنت الإدارة الأميركية نيتها إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا، اعتبارا من أول يناير المقبل، لأنها ترى أن نواكشوط لم تحرز تقدما كافيا في التخلص من ممارسات العبودية.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان، أن ترامب اتخذ هذا القرار بعد تقرير الأهلية السنوي، الذي خلص إلى أن متطلبات قانون النمو والفرص في أفريقيا الذي يكفل إعفاء سلع معينة من الرسوم الجمركية لا تنطبق على موريتانيا.

وقال مساعد الممثل التجاري الأميركي سي.جيه ماهوني "ممارسات التشغيل القسري أو بالسخرة مثل العبودية المتوارثة لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف "نأمل أن تتعاون معنا موريتانيا للقضاء على السخرة والعبودية المتوارثة كي تستعيد أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا مستقبلا".

وكانت السلطات الموريتانية أقرت بمحاربة العبودية مطلع ثمانيات القرن الماضي، حيث سنت حكومة البلاد، آن ذاك قانونا يقضي على هذه الظاهرة ويجرمها. بناء على فتوى دينية أصدرها عدد  كبير من علماء البلد.