قررت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، حبس رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبد العظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة طلب وأخذ رشوة مالية، مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
وقررت النيابة حبس الراشي والوسيط، المتهمين في القضية، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط في تقديم تلك الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها.
وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أن رئيس مصلحة الجمارك ضبط متلبسا بتقاضي الرشوة، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وذكرت الرقابة الإدارية، في بيان، أن المتهم وجّه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا، تخص المهربين وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.