القاهرة - سكاي نيوز عربية

تباينت ردود فعل الاحزاب السياسية المصرية على دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع أجراؤها في أبريل المقبل.

ففي حين وافقت عليها القوى المحسوبة على التيار الإسلامي بشروط محددة، مازال الشارع المصري بانتظار موقف جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة -التي تضم القوى السياسية المدنية- والتي ستعلن موقفها بهذا الشأن الثلاثاء.

وقررت الهيئة العليا في حزب الوسط المصري، خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة في الحوار مع الرئاسة المصرية، الثلاثاء، لمناقشة وإقرار ضوابط وضمانات نزاهة العملية الانتخابية.

وكان الرئيس مرسي قد جدد تأكيده الإبقاء على الحكومة الحالية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما اعتبره متابعون للشأن المصري رفضا مبطنا لدعوات الكثير من القوى السياسية، خاصة جبهة الإنقاذ، الهادفة إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال أمين الاتصال السياسي في حزب الحرية والعدالة حسين عبد القادر: "إن تغيير الحكومة يأخذ وقتا طويلا، وهذه (حجة) من لا يريد الذهاب إلى الانتخابات". وأضاف: "فلنبقي على الحكومة كما هي، ولتشترط الأحزاب التي تريد الذهاب إلى الانتخابات ما تشاء من الضمانات، فليس لدينا مشكلة في الضمانات".

في غضون ذلك، أعلن حزب النور السلفي -الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- مشاركته في الانتخابات البرلمانية.

وقال القيادي في حزب النور السلفي بسام الزرقا: "سوف يشارك حزب النور في الانتخابات البرلمانية القادمة من أجل استكمال المؤسسات السياسية لعلاج المشاكل المتأزمة الآن".

إلا أنه رهن المشاركة بتوافر عدة شروط لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وأعلن الحزب عن استعداده للدخول في تحالفات انتخابية، ولكن مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فقط.

ومازالت مظاهر الاحتجاج تخيم على عدد من المدن والمحافظات المصرية، وهو ما يراه مراقبون عائقا قد يحول دون إتمام الانتخابات البرلمانية، في حين تقلل الدوائر المحيطة بالرئاسة من تأثير هذه الاحتجاجات.